أزيد من 6200 تعاونية نشيطة بجهة فاس – مكناس

      أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الجمعة بمكناس، أن جهة فاس-مكناس، التي ترسخ مكانتها كرائد حقيقي للاقتصاد الاجتماعي التضامني بالمغرب، تضم أزيد من 6200 تعاونية ، وذكر ذلك أثناء افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شجرة مثمرة تنمو من أياد مختلفة"، مذكرا أنه بضمها أزيد من 6200 تعاونية يلتئم بها 63 ألفا و468 منخرطا، تشكل جهة فاس – مكناس أرضا خصبة للمبادرات التضامنية.

مشيرا إلى أن هذه الحيوية ، وفرت اضطلاع النساء بدور هام ، حيث بلغ عدد التعاونيات النسائية سنة 2023 ما مجموعه 723 تعاونية، تضم 6573 منخرطة.

وأفاد بأن الجهة تضم، وفق دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 ، حوالي 24 ألفا و 16 جمعية، مبرزا أن جهة فاس - مكناس تعتبر رائدة على مستوى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، حيث أن هذا القطاع يساهم بشكل فعال في تثمين المنتجات المجالية والنباتات العطرية والطبية، والصناعة التقليدية، مثل زربية (سجاد) بني وراين والنحاس والزليج والدوم والسياحة الجبلية والاستشفائية.

كما سلط الضوء على الشراكة "النوعية والنموذجية" التي تجمع بين وزارته ومجلس جهة فاس-مكناس، والتي تجسدت من خلال اتفاقية إطار وبرنامج تعاقدي واتفاقيات محددة، مكنت من إطلاق مبادرات طموحة مثل إنشاء حاضنة مشاريع، ومرصد جهوي، ودار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم أسواق متنقلة ومعارض جهوية، بما في ذلك معرض المرأة المنتجة، والمساهمة في برنامج ”مؤازرة" لتمويل التعاونيات.

ومن جهته، أكد والي جهة فاس-مكناس، على أهمية رقمنة أنشطة تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الانفتاح على السوق الدولية، داعيا إلى إطلاق مشروع بهذا الخصوص لفائدة التعاونيات والصناع التقليديين بالجهة ، مضيفا أن تنظيم هذا المعرض يندرج في إطار تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به هذا الاقتصاد في النهوض بالتنمية المحلية وتحقيق نموذج اقتصادي واجتماعي، لاسيما بالمناطق القروية.

ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، بأن المجلس جعل من الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي محورا استراتيجيا لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، من خلال التركيز على تحسين ظروف العرض والتسويق، وكذا دعم البنيات التحتية. وأن الجهة منخرطة في العديد من البرامج الحكومية وتستعد لاستقبال عدة بنيات مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي، ضمنها مركب متعدد التخصصات لتثمين مهن ومنتجات الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي.

وينظم هذا المعرض، الذي أضحى موعدا سنويا متميزا، من قبل مجلس جهة فاس – مكناس، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس – مكناس، بتعاون مع عمالة مكناس.