آراء المواطنين حول الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024

     تستمر النسخة السابعة من عملية إحصاء السكان والسكنى بالمغرب طيلة شهر شتنبر الجاري، في خضم نقاش واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حول أهمية العملية ومدى اقتناع الساكنة بأهميتها، حيث تداول روادها لقطات لسلوكات "عدوانية" ضد من يقومون بها في بعض الأحيان، فبين رفض فتح الباب لهؤلاء العاملين، وبين عدم الإجابة على أسئلتهم، وبين استقبالهم وضيافتهم، تظهر في الواجهة نقاشات وتساؤلات عن أهداف هذه العملية ومدى فاعليتها والفائدة من طرق بيوت الناس في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه.

ولهذا ارتأينا في الجريدة استقصاء آراء المواطنين بخصوص هذه العملية التي تشغل الرأي العام.

فعن أهمية العملية فتوضح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط اللتان تشرفان على إنجازها، أن الإحصاء يهدف إلى تجميع معلومات عن السكان، لا سيما السن والجنس وتركيبة الأسر باعتبارها ضرورية  لتخطيط الخدمات العمومية في المملكة، حيث تمكن من تحديد تطور الساكنة والأسر ومعرفة البنية السكانية حسب الفئات العمرية، وكذا المعرفة الجيدة لفئة الأشخاص الذين يعانون من الفقر والهشاشة من أجل تقليص العجز الاجتماعي، ودراسة وتحليل التحسن المسجل في مستوى التعليم، وتقييم الوضعية الصحية.

وتمكن هذه المعلومات صانعي القرار من التعرف على حاجيات السكان من السكن والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية المحلية والخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي)، وتساهم في وضع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج لمكافحة الهشاشة والإقصاء، ورسم سياسات حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتقييم التقدم المحرز في إدماج هذه الفئة من السكان، فضلا عن فهم الحاجيات الاقتصادية لكل فرد.

كما تسعى الجهات المسؤولة من خلال إنجاز هذه العملية تحديد التطور التكنولوجي في المجتمع المغربي، ومعرفة التغييرات الحاصلة بخصوص اللغات المستعملة لدى السكان، إذ تشكل اللغات، سواء كانت محلية أو أجنبية، عناصر أساسية للهوية الثقافية للمجتمع.

ورغم كل هذا، فإن هذه العملية لقيت نقدا واسعا حيث لازال الكثيرون غير مقتنعين بها وبنتائجها، فيعتبرها البعض مجرد هدر للمال العام، مبررين ذلك بأن أعوان السلطة "المقدم" والسجل الاجتماعي كفيلان بأن يوفرا كل المعلومات التي يبحث عنها في الإحصاء، متسائلين عن جدوى السجل الوطني للسكان؟. واعتبر البعض الآخر أن لا شيء تغير في الواقع وأن نتائج النسخ السابقة من الإحصاء ظلت حبرا على ورق ولم يستفد منها المواطنون شيئا، واضعين عملية استفهام على مدى مساهمة هذه العملية في تراجع الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن؟

 بينما ذهب آخرون إلى معارضة طريقة إجراء العملية موضحين أن أغلب السكان قد لا يتواجدون في مقار سكناهم بسبب العمل، وأنه كان يستحسن تطوير الطريقة وتسخير التكنولوجيا بدلا من طرق الأبواب.

ومن جهة أخرى، كان لهذا الاستحقاق الوطني مؤيدون طالبوا بالتفاعل الجيد مع "أصحاب الإحصاء" والالتزام بالإجابة بصدق وعدم الامتناع عن ذلك، مؤكدين أن الإحصاء يخدم المواطن في المقام الأول حيث يساعد أصحاب القرار على تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان ومنه وضع آليات لتحسين ما يجب تحسينه. موضحين أن الطريقة الحالية طريقة فعالة لأن هناك مواطنين لم يصلهم المد التكنولوجي بعد، وأنه رغم وصوله لبعضهم خاصة في المدن إلا أن التكنولوجيا المستخدمة لازالت تواجه عدة صعوبات كبطئ تشغيلها وضعف الشبكة.. وأنها ليست قادرة على هذا الاستحقاق وفي حاجة للتطوير أكثر.

وختاما، فإن هذا النقاش الذي اندلع كالنار في الهشيم حتى قبل بدء العملية، يظهر احتياج المواطنين إلى التوعية بأهمية الإحصاء.