ندوة دولية بوجدة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

      تنظم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، التابعة لجامعة محمد الأول، يومي 14 و15 نونبر المقبل، ندوة دولية حول موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: أي إجابات لربح رهانات التنمية المندمجة والمستدامة".

ومن المرتقب أن تجمع أكاديميين من مختلف التخصصات، وفاعلين مؤسساتيين، ومن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فضلا عن مهنيي القطاع، لاستكشاف إمكانيات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الابتكار لمواجهة تحديات التنمية المجالية.

وفد تم تحديد ثلاثة أهداف لهذا الملتقى، ويتعلق الأمر بدراسة خصوصيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقدرته على الاستجابة للتحديات، والصمود، والاستدامة، وكذا استكشاف مجموعة متنوعة من المبادرات التي طورتها المنظمات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق لمواجهة هذه التحديات الجديدة، بالإضافة إلى فهم النماذج الاقتصادية القائمة وقدرتها الابتكارية.

كما ستتم مناقشة عدة محاور منها "وضعية المنظمات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني والجهوي (لاسيما بجهة الشرق)"، و"المنظومة (الوطنية والجهوية) للاقتصاد الاجتماعي والتضامني: التمويل، والدعم، والمواكبة، والتسويق"، و"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحديات التدبير"، و"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنماذج الاقتصادية المبتكرة".

وأكد المنظمون، في مذكرة تقديمية لهذا الحدث، أنه منذ بداية سنوات الألفين، اكتسب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تدريجيا اعترافا مؤسساتيا على المستوى الدولي، في سياق يتسم بتصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتواصلة.

وأن مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعمل على التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وبالتالي الجمع بين الدينامية الاقتصادية والمبادئ والأهداف الإنسانية، مبرزين أن هذا الاقتصاد له القدرة على تعبئة وخلق ثروات كبيرة، سواء المادية أو غير المادية.

كما أنه منذ بداية سنوات الألفين، أثبت المغرب نفسه كأحد البلدان الرائدة في مجال تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في شمال إفريقيا، مشيرين إلى أنه منذ سنة 2005، جعلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة لمحاربة الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي. وقد تم تمويل ودعم آلاف مشاريع الجمعيات والتعاونيات، خاصة في المناطق القروية، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

إضافة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2010-2020)، شكلت نقطة تحول في هيكلة القطاع. ويضم المغرب، حتى الآن، 58 ألف و566 تعاونية، و242 اتحادا تعاونيا، تشغل حوالي 752 ألف و546 شخصا، غالبيتها في القطاعين الفلاحي والحرفي، مشيرا إلى أن النساء يضطلعن بدور أساسي في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع وجود أكثر من 7.730 تعاونية نسائية.

وإلى جانب أشغال هذه الندوة الدولية، ستنظم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ورشة مخصصة لطلبة الدكتوراه حول موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاندماج والرأسمال الاجتماعي: تحديات وآفاق".