مجلس النواب يشارك في اجتماع إقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات العرب
شارك اليوم الأربعاء، مجلس النواب
المغربي في الاجتماع الإقليمي للبرلمانيين والبرلمانيات في الدول العربية الذي
نظمه عبر تقنية التناظر المرئي، الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة لآسيا الغربية. خصص لدارسة دور البرلمانيين
والبرلمانيات في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، ممثلا
بنائبة الرئيس السيدة نادية تهامي.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا الاجتماع المنظم
بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، سلط الضوء على
التكامل القائم بين أهداف التنمية المستدامة والإجراءات الرامية إلى تمكين المرأة
اقتصاديا.
وألقت السيدة نادية تهامي كلمة استعرضت من خلالها
تجربة المغرب في مجال المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة المغربية،
حيث أبرزت الإنجازات والمكتسبات المهمة التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة
وتعزيز مكانتها وتحقيق المساواة وذلك من خلال ترسيخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص
كقيم دستورية. مشيرة إلى إطلاق عدد من الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز التمكين
القانوني والاقتصادي والمؤسساتي للمرأة إلى جانب مختلف الإجراءات التي قامت بها
المملكة لتكريس مقاربة النوع في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة،
"مما حقق للمرأة المغربية مكتسبات حقوقية واقتصادية واجتماعية كانت محط إشادة
دولية واسعة". وأن الإطار القانوني في المغرب يشكل أرضية ملائمة لتعزيز
المساواة بين الجنسين من خلال مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 التي تنص على مبدأ
المساواة في الحقوق بين الجنسين بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية
والثقافية والبيئية.
كما سجلت أهمية إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز، من خلال اعتماد القانون رقم 79.14 المتعلق بهذه الهيئة، إلى جانب
اعتماد مشروع قانون الموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحرص المشرع المغربي على تعزيز حضور المرأة في
الهيئات المنتخبة وذلك من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة
الانتخابية للرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة.
واختتمت بتقديم جملة من التوصيات دعت من خلالها إلى
تظافر الجهود و تقاسم الخبرات وتسخير كل الموارد لبلوغ الأهداف المنشودة، مؤكدة
على ضرورة استحضار مبدأ تحقيق التكافؤ وتعزيز دور المرأة في صياغة القوانين وإعداد
البرامج والسياسات العمومية.
