دورالجماعات الترابية بالمغرب والسينغال في ترسيخ الشراكة الكاملة

       خلال أعمال المناظرة المغربية -السينغالية حول اللامركزية، اليوم الإثنين 15 يناير 2024 بدكار، والتي تميزت بمشاركة وفد مغربي كبير، تم تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الديبلوماسية المجالية في تعزيز علاقات التعاون وإرساء شراكات فاعلة بين الجماعات الترابية بالسينغال والمملكة في مختلف المجالات، حيث أكدت رئاسة الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية، التي تنظم هذه المناظرة مع جمعية عمداء الجماعات بالسنغال، أن الدبلوماسية المجالية "يمكن أن تكون بمثابة رافعة حقيقية قادرة على تعزيز العلاقات بين الجماعات المحلية بالسينغال والمغرب لتعزيز المصالح المشتركة في قطاعات مثل البيئة والصحة والأمن الغذائي والثقافة في تنوعها وفي العديد من أسس التنمية المحلية الأخرى"، وأن الصداقة المغربية- السنغالية ظلت دائما عنوانا محوريا في السياسة الخارجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،  الذي أظهر، وباستمرار، التزاما غير مسبوق بتعزيز العلاقات بين المغرب والسينغال"،  وما فتئ جلالته يشجع على التعاون الثنائي الاقتصادي، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وفي مجالات الثقافة والفن والتكوين ، بل وحتى في المجال الروحي، وكل هذا لجعل مجتمعاتنا وشعوبنا أقرب إلى بعضها البعض في احترام وتضامن بناء".

أما السفير المغربي، بدكار، فأشار إلى أن المبادرة المغربية-السينغالية حول اللامركزية تم إنشاؤها بفضل الدعم القوي لقائدي البلدين، مما خلق مساحة للتعاون المحلي المثمر من خلال تطوير التبادل الثقافي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا الفضاء يكتسي أهمية أكبر لكونه مشترك بين بلدين بدأت تجربتهما في اللامركزية مع السنوات الأولى للاستقلال”، مذكرا بأن أول لقاء من هذا النوع انعقد في مدينة فاس وأسفر عن التوقيع على الإعلان الذي يحمل نفس الاسم.

وتابع أن الاختصاصات الممنوحة للجماعات الترابية شهدت في المغرب تحولات جوهرية، لا سيما من خلال إنشاء هيئات وآليات للديمقراطية التشاركية، وتعزيز تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، ونقل السلطة التنظيمية إلى الهيئات المحلية وتطوير الخدمات الإدارية للجماعات وتحسين وضعية المنتخبين، وهو ما شكل مرحلة مهمة في مسار ترسيخ اللامركزية على كامل التراب الوطني من طنجة إلى لكويرة. كما أن جلالة الملك ما فتئ يدعو إلى تنمية داخلية لإفريقيا تركز على التعبئة الجماعية للبلدان الإفريقية الشقيقة لرفع رهان الوحدة وترسيخ قيادة القارة على مستوى الدولي، مبرزا أن "هذا الطموح المشروع يمر عبر تبادل الخبرات وتضافر الجهود والطاقات في خدمة القضايا الافريقية المشتركة".

هذا وتهدف هذه المناظرة إلى تبادل التجارب في مجال اللامركزية وتحديد فرص التعاون وسبل تمويل برامج التعاون في مجال التنمية المحلية في البلدين. وإلى وضع خطط عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجماعات المحلية في المغرب والسنغال، وتعزيز روابط التضامن في ما بينها.