الغابون: لا صوت يعلو على مغربية الصحراء
يبدو أن النظام الجزائري يعيش حالة الاحتضار السياسي، فرغم محاولته
التشويش على قضية المغرب، الصحراء
المغربية، تشاء رياح الحق والاعتراف بمغربية الصحراء إلا أن تصدح ، حيث جددت الغابون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم
المتحدة، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يقدم آفاقا "موثوقة
ومطمئنة" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي هذا الصدد، أبرزت ممثلة الغابون، ريتا نانيت كامبانغوي أنكاسا، خلال الاجتماع
السنوي للجنة الـ24 المنعقد بنيويورك، أن بلادها "ترحب بالمبادرة المغربية
للحكم الذاتي وتشجعها، لكونها تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد
للمأزق السياسي الراهن، ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع
ومتفاوض بشأنه"، مشيرة إلى اعتراف أزيد من مائة دولة عبرت عن دعمها للتسوية التي
اقترحتها المملكة لحل هذا النزاع، مبرزة أن المخطط المغربي يحظى بدعم دولي قوي، لا
سيما من طرف مجلس الأمن الذي أكدت قراراته المتتالية، على الدوام، مصداقية هذه
المبادرة.
وفي هذا الصدد، رحبت الدبلوماسية الغابونية بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام
للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي "يعمل بشكل دائم من أجل
إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة".
وأبرزت ممثلة الغابون،
كذلك، التطور الإيجابي للوضع ميدانيا. فعلى المستوى السياسي، تتابع المتحدثة، فإن ممثلي
الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا في اقتراع شتنبر 2021،
أضحوا يشاركون في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24. وشددت بالقول "هذه
حقيقة مهمة تستحق التنبيه إليها".
وأكدت ريتا نانيت كامبانغوي أنكاسا، أنه على الصعيد السوسيو- اقتصادي، يبذل المغرب
جهودا دائمة لتحسين ظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج
التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، كان له أثر إيجابي قوي
على مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة، وأنه من الجلي أن هذا التقدم
السوسيو-اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة، بالموازاة مع افتتاح حوالي 30
دولة، من جميع مناطق العالم، قنصليات عامة في العيون والداخلة، وأعربت عن سعادتها
لكون بلادها منخرطة في هذه الدينامية.
ولدى تطرقها إلى مجال
حقوق الإنسان، وردا على بعض المنظمات الحقوقية المأجورة للنيل من المملكة
المغربية، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب "الجوهرية" في هذا
المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق
الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق
الإنسان، والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وأن هذه
الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654".
كما أشادت الدبلوماسية بمواصلة المغرب احترام وقف إطلاق النار وتعاونه مع
المينورسو، داعية الأطراف الأخرى إلى القيام بالمثل، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار المنطقة
بأكملها.
من جانب آخر، سجلت أيضا أن بلادها تظل "قلقة" بشأن وضع الساكنة في مخيمات تندوف، لا سيما النساء والأطفال، معتبرة أن احترام حقوقهم الأساسية يعد ضرورة لا ينبغي إهمالها.
