الدين العام العام يتجاوز ثلاثة آلاف مليار يورو خلال الربع الأول ل 2023 بفرنسا

      حسب المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى، عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5 في المائة من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111,8 بالمائة في نهاية دجنبر 2022.  حيث  زاد بعد أزمة كوفيد  بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس.

وبلغ الدين العام 111,8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عند نهاية دجنبر 2022 و114,8 بالمائة في الربع الأول من العام 2022.

وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+ 48,6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ 17,4 مليار يورو.

وفي المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.

  ورغم أن معاهدة ماستريخت  لسنة 1992 كانت قد حددت سقفا للدين العام للدول عند 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فإن فرنسا  قد تجاوزته في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين.

لكن منذ أزمة "كوفيد-19" والعملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا، علقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وستفعل القاعدتان مجددا في العام 2024.