استمرار الحوار والإبقاء على الوضع في بوركينا فاسو و مالي و غينيا
لم تتوصل منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى أي قرار بعد لقاء رؤسائها في أكرا بغانا يوم السبت الماضي حيث تم التأكيد على أن الدول الثلاث يحكمها المجلس العسكري منذ الانقلابات التي عرفتها.
وبالتالي لم يتم تخفيف ولا تشديد العقوبات على أي دولة من الدول الثلاثة، وإن كانت المنظمة غير راضية عن اقتراح المجلس العسكري في مالي بأن تكون الفترة الانتقالية 24 شهرا عوض 16 شهرا المقترحة فقط كحد أقصى. وذلك لعدم حصول الإجماع. مما حدا برؤساء الدول تأجيل قرارهم إلى موعد الدورة العادية في 3 يونيو، في الوقت الذي كان المراقبون يتوقعون تخفيف العقوبة على مالي واحتمال تشديدها على غينيا.
وحسب عدة مصادر ظهرت خلافات بين الدول الأعضاء وانقسام في آرائها وهذا ما يقرأ بين سطور البيان الصادر عن القمة والذي فيما يبدو منح المجالس العسكرية مزيدا من الوقت لتوضيح مواقفها.
ومن البيان الصحافي النهائي نقرأ:
" في اليوم التالي للقمة، نشرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بيانها الصحفي صباح الأحد للإعلان أن رؤساء الدول حددوا توقعاتهم، على أساس كل حالة على حدة، ويشيرون إلى التقدم المحرز ما عدا تدهور الوصع الإنساني.
وأنه لا يزال اقتراح سلطات بوركينا فاسو لمدة ثلاث سنوات للانتقال غير مقبولة والإبقاء على وضعية البلاد معلقة لدى المجموعة مع الاستمرار في الحوار"
وأعرب رؤساء دول غرب إفريقيا عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والسياسي، الذي يعزونه إلى عدم وجود إطار مناسب للحوار بين السلطات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. وبالتالي، تطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من كوناكري الانتهاء من جدول زمني مقبول لإنهاء المرحلة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في البلاد.
وأخيرًا، فيما يتعلق بمالي، تحتفظ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالعقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة منذ 9 يناير، وتطلب من الوسيط جودلاك جوناثان مواصلة جهوده. ولذلك فإن الحوار مستمر مع باماكو للتوصل إلى اتفاق يسمح بالعودة السريعة للنظام الدستوري والرفع التدريجي للعقوبات.
