اتفاقية شراكة لتسريع رقمنة التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين
تم، يوم الاثنين بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات.
وصدر بلاغ لوزارة العدل، يوضح أن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير العدل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين، بشير بادو، تهدف إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، كما تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.
وتروم الاتفاقية تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين، ورقمنة الإجراءات القضائية، من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.
وقال السيد وهبي: إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وأنه "من خلال هذه المنصة الرقمية، نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإصلاح الإدارة العمومية."
بينما أوضح الشافعي أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات".
في حين، أكد السيد بادو أن إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، ما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
كما أكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير كل الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.
