مدونة الأخلاقيات هي تجسيد لالتزام مجلس المستشارين بتخليق الحياة السياسية

       أكد مجلس المستشارين في بلاغ له، أن "مدونة الأخلاقيات" التي صادق عليها، أول أمس الإثنين، رؤساء الفرق ومن ينوب عنهم، ومنسقو المجموعات البرلمانية بالمجلس، هي تجسيد لالتزام بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية، وترجمة لمضمون وروح الرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لقيامه. مبرزا أنها تعد تعبيرا عن قناعة راسخة وإيمان عميق لدى مختلف مكونات المجلس بضرورة سن نظام ملزم للأخلاقيات مجمع حوله، ويتحمل الجميع مسؤولية مباشرة في إنفاذه والالتزام بمقتضياته، من خلال التعبير الصريح عن ذلك بتوقيع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، على أن ينضم إليه، بصفة شخصية، باقي أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.
وأوضح البلاغ أن هذه المدونة تضم خمسا وثلاثين مادة، تتضمن التزامات صريحة من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.
وتشكل المدونة المصادق عليها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي للمجلس.