حوالي 18 مشروعا قيد التطوير في قطاعي النفط والغاز بقطر

         ورد في جريدة (الوطن)  أن قطر لديها حاليا 18 مشروعا جاريا قيد التطوير في قطاعي النفط والغاز، بنفقات رأسمالية تقدر بـ 60.2 مليار دولار (219.12 مليار ريال) في الوقت الذي تقوم فيه بتكثيف إنتاجها من الغاز والنفط، لا سيما الغاز الطبيعي المسال، للمساهمة في تعويض الإمدادات المفقودة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. وأضافت الجريدة استنادا الى تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة ، أن قطر تهدف إلى تعزيز مكانتها كمساهم رئيسي في مرحلة الانتقال الطاقي، مدعومة بالاحتياطات الوفيرة من الغاز الطبيعي. وأكدت أن قطر تسعى إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 77 مليون طن متري سنويا إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027. وقد منحت «قطر للطاقة» عدة عقود تقدر بمليارات الدولارات في سبيل بناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال في الدولة. وتعزز خطط التوسع الطموحة في قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأبرزت الجريدة أن قطر غاز تباشر حاليا تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن قطر للطاقة وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم وينقسم المشروع إلى مرحلتين ، الأولى عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية، فتهم توسعة حقل الشمال الجنوبي وتستهدف زيادة الإنتاح إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طنا من الهيليوم النقي يوميا.
ووفقا لتقرير مجلس صناعات الطافة فإنه من المقرر أيضا أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات نموا كبيرا من خلال مشروع راس لفان للبتروكيماويات (RLPP). واتخذت قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قرارا استثماريا نهائيا للمضي قدما في هذا المشروع.
وعلى الرغم من الانخفاض في عائدات النفط والغاز في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية، ومن المتوقع أن تلعب دورا مهما في اقتصاد البلاد في المستقبل المنظور. وي صد ر ما يقرب من 80 في المائة من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الأسواق الآسيوية لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة.
كما تطرق التقرير إلى جهود قطر في تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ تهدف الدولة، كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، إلى توليد 5 جيغاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف، منحت «قطر للطاقة» عقود الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد.