الدين العام يصل 547 في المائة بلبنان

            يبدو أن النظام المالي اللبناني في طريقه للإفلاس، بدون إعادة هيكلة موثوقة للنظام المالي، التي هي مفتاح الاستقرار المالي بدولة لبنان،  حيث قال صندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت نتيجة المصالح الخاصة والتقاعس عن اتخاذ إجراءات في السياسات العامة ، مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وشدد الصندوق في تقريره، أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي ، مضيفا أن التأخير الحاصل كلف المودعين حتى الآن 10 مليارات دولار منذ عام 2020، وتوقع أن يصل الدين العام إلى 547 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 إذا استمر الوضع الراهن، وأنه على الرغم من بعض علامات الاستقرار التي شهدها الاقتصاد اللبناني عام 2022 إلا أنه لا يزال يعاني ركودا شديدا ، موضحا أن الاستقرار كان مدعوما بانتهاء أزمة " كورونا " وانتعاش السياحة والتدفقات المالية من الخارج والتحسن التدريجي في معدلات التبادل التجاري خلال النصف الثاني من العام.

وحذر الصندوق من أن " مزيدا من التأخير في تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى ازدياد الدولرة النقدية ومواصلة الانخفاض في سعر صرف الليرة وارتفاع التضخم ، فيما سيواصل مصرف لبنان المركزي المثقل بخسائر لم تتم معالجتها النزف في احتياط العملات الأجنبية ، وستصبح الظروف الاجتماعية أقسى بشكل متزايد ".

ويشهد لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات أزمة اقتصادية خانقة صن فها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم ، تسببت في انكماش الاقتصاد بنحو 40 في المائة وخسارة الليرة اللبنانية 98 في المائة من قيمتها ، فيما ارتفع التضخم وخسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من العملات الأجنبية.