وزير خارجية البيرو السابق: الصحراء مغربية وعلى الأمم المتحدة أن تحسم في النزاع المفتعل

      قال وزير خارجية البيرو السابق "ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي"، أن الصحراء الغربية الواقعة في شمال القارة الإفريقية والأقرب إلى المحيط الأطلسي، هي جزء من أراضي المغرب.

وأضاف "ماكاي" في مقال له عبر يومية إكسبريسو البيروفية، أن الأهمية الجيوسياسية الكبيرة للصحراء جعلت مصالح خارجية يائسة تسعى بسرعة إلى التأثير على التاريخ وحق المغرب الذي لا يمكن إنكاره في الصحراء، من أجل إحباط مكانتها الجيوسياسية الأطلسية.

وأوضح "ماكاي" أن تلك المصالح الخارجية هي التي كانت وراء تأسيس البوليساريو بسرعة وبعدها تم مباشرة إعلان ما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي لم تعترف بها الأمم المتحدة أبدا ولا وجود لها في القانون الدولي.

واعتبر "ماكاي" أن الهدف من تأسيس البوليساريو كان هو تقويض مغربية الصحراء بأي ثمن مع أن الاعتراف القانوني والفعلي يؤكد أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، مبرزا أن التأكيد من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلص إلى أن الصحراء الغربية لم تكن "أرضا بلا مالك"، مما يعني تأكيد أن تلك المنطقة كانت دائما جزءا من المغرب.

كما أكدت المحكمة حرفيا فيما يتعلق بالمملكة أنه "في وقت الاستعمار الإسباني كانت هناك روابط قانونية قائمة على التبعية"، وهي الأساس الكافي والضروري لحق الدولة في السيادة.

وأوضح "ماكاي" أنه لا يمكن تفسير مفهوم التبعية بأي طريقة أخرى إلا على أنه يعني دائما الارتباط بالسلطة المركزية، أي المغرب، وهو الرد الحكيم والحاسم من المحكمة الذي دمر إلى الأبد الفكرة، التي انتشرت أيضا من قبل تلك المصالح الخارجية، بأن المغرب هو "دولة محتلة".

ويرى "ماكاي" أن حكمة الملك الحسن الثاني (1929-1999) فسحت المجال للمسيرة الخضراء التاريخية بعد بضعة أسابيع (6 نونبر 1975)، والتي تحرك من خلالها المغاربة، مدركين لعلاقتهم الجوهرية مع أراضيهم، مما أدى لاحقا إلى انسحاب إسبانيا، القوة الاستعمارية الحقيقية التي كانت ترفض مغادرة الصحراء منذ عام 1956، عندما نال المغرب استقلاله.

وسلط الوزير البيروفي الضوء على التقدم المهم ومناخ السلام الذي تعيشه الصحراء المغربية، التي تشارك الغالبية العظمى من سكانها بنشاط في الحياة الوطنية المغربية، في حين لا تزال الأقلية مختطفة من قبل البوليساريو في مخيمات تندوف بالجزائر.

وتحدث الوزير أيضا عن الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على تلك المنطقة، من خلال فتح أكثر من 30 قنصلية لدول أممية في الصحراء المغربية، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، معتبرا ذلك أعمالا سيادية أحادية الجانب تعزز القوة السيادية للمغرب على الصحراء والتي يجب أن يضاف إليها دعم أكثر من 115 دولة لمقترح الحكم الذاتي المغربي لتلك المنطقة.

وخلص وزير خارجية البيرو السابق على أنه قد حان الوقت للأمم المتحدة لاتخاذ خطوة كبيرة بالواقعية السياسية وأن تتبع مسار الأغلبية، مصيفا أن هناك ممارسة متكررة ودائمة فيما يتعلق بالصحراء المغربية من خلال تلك الأعمال الأحادية التي تقوم بها الدول ذات السيادة، وفقا للمادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية، والتي تستند إلى مفهوم "الرأي القانوني" أو "اللحظة النفسية" للعرف، التي تتماشى بشكل رائع مع الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أنه لم تكن هناك "أرض بلا مالك"، مما يؤكد قانونيا وسياسيا مغربية الصحراء.