وزير الفلاحة يترأس حفل التوقيع على ست اتفاقيات لتنمية قطاع نخيل التمر

      على هامش الدورة 13 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب بأرفود، المنظم من 30 أكتوبر إلى 3 نونبر الجاري، تم التوقيع على ست اتفاقيات تهدف إلى تطوير قطاع الفلاحة، وترأس حفل توقيع هذه الاتفاقيات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "أحمد البواري" بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، ورئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت ، إلى جانب منتخبين وممثلي عدد من المؤسسات العمومية والخاصة.

فقعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) وجمعية المنتجين المعاصرين للتمور، اتفاقية شراكة لدعم المنتجين في التنمية الفلاحية والصناعية وتزويدهم بمجموعة من منتجات التأمين الملائمة لأنشطتهم، من خلال توفير أسعار مشجعة. كما تم التوقيع على اتفاقية إطارية وأربع اتفاقيات خاصة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والفيدرالية الوطنية البيمهنية لسلسلة التمور "تمور المغرب".
وهذه الاتفاقيات تروم ضمان استدامة المكتسبات التقنية والإدارية لمخطط المغرب الأخضر لقطاع نخيل التمر على المدى الطويل، وتوعية المنتجين وتأطير المنتجين بأهمية تبني ممارسات فلاحية مثلى، وكذا توعية المنتجين بأهمية تجديد مزارع بساتين النخيل التقليدية ، وتعزيز القدرات التقنية والإدارية للمجموعات ذات النفع الاقتصادي، فضلا عن تقاسم التكنولوجيات الجديدة بهدف تحسين الإنتاجية.
كما تهدف إلى الرفع من وعي المنتجين بضرورة ترشيد استعمال عوامل الإنتاج، لا سيما موارد المياه والطاقة، وتوعية التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بأهمية المراقبة والتتبع، ووضع مبادئ توجيهية تقنية ووسائل سمعية وبصرية لدعم عمل المجلس الفلاحي وتطوير المهارات التقنية لمختلف الفاعلين.
وهذه الدورة، المنظمة تحت شعار "الواحات المغربية : من أجل أنظمة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية"، بمشاركة حوالي 230 عارضا من الفاعلين الرئيسيين في سلسلة نخيل التمور، تسلط الضوء على النظم البيئية للواحات والتحديات التي تواجهها، وكذا التقدم المحرز في مجال استدامة هذه المجالات.
حيث تم وضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة وضمان استدامتها، بما يجعل منه منصة حقيقية للتواصل وتسويق التمر المغربي.