نمو سوق الخدمات اللوجستية في السعودية بشكل ملحوظ

     تشهد السعودية تحولا نوعيا في قطاع اللوجستيات، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، إذ تسعى المملكة إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو والتنوع الاقتصادي، وقد أثمرت هذه الجهود عن نمو ملحوظ في حجم سوق الخدمات اللوجستية، والذي يقدر بما يزيد على 132 مليار ريال (35.2 مليار دولار).

وقد شهد القطاع اللوجيستي خلال العام الماضي إنجازات بارزة بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالمية في مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة 55 إلى المرتبة 38.
واستضافت الرياض، أمس الاثنين، النسخة الأولى من "المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجستية"، وهو أكبر حدث لسلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجستية في المملكة، و"المعرض السعودي للأخشاب"، اللذين يستمران حتى 4 شتنبر الجاري، وذلك بدعم من اتحاد الغرف السعودية.
وأكد رئيس هذا الاتحاد ، في تصريحات صحفية، أن "المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجستية"، يساهم في تسليط الضوء على التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع بالمملكة، مشيرا إلى أن حجم سوق الخدمات اللوجستية في السعودية، يقدر بنحو 132.6 مليار ريال (35.36 مليار دولار)، في عام 2022.
وأن أنشطة النقل والتخزين نمت في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، بنسبة تقارب 14 في المائة لتبلغ نحو 197.3 مليار ريال (52.6 مليار دولار).
في حين، يقدر بلوغ حجم قطاع الأخشاب نحو 15 مليار ريال (4 مليار دولار) في عام 2029، مبرزا أن الفرص في هذا المجال كبيرة في ظل ارتفاع الطلب على مواد البناء والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها.
وشد د على أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، من شأنه تعزيز قدرة الشركات والمصانع على الاستجابة للطلبات ومعالجتها بشكل أسرع، مما يعزز الكفاءة المتعلقة بالصناعات والمنتجات والخدمات المختلفة.
ويعتبر "المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجستية" أكبر حدث في القطاع يقام بالمملكة، ويشمل نحو 320 عارضا ، وما يزيد على 30 دولة مشاركة، مع 7 أجنحة دولية ممولة من قبل الحكومات، أبرزها الصين والهند والولايات المتحدة، ويبلغ عدد الزوار المتوقع 22 ألفا خلال الأيام الثلاثة.
يشار إلى أن المملكة تعزز مكانتها بوصفها مركزا لوجستيا عالميا وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تتكامل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود في تراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول 2030.