موجات اعتقالات جديدة في تونس شملت 27 شخصية
بدأ القضاء التونسي اليوم في توجيه استدعاءات جديدة ضد عدة شخصيات مشتبه بضلوعها في ملف التآمر على أمن الدولة، حيث وسع القضاء التونسي تحقيقاته ليشمل أكثر من 27 شخصية سياسية وحقوقية أخرى ورئيسا سابقا لهيئة الانتخابات ما قد يكشف عن معطيات جديدة.
ومن بين الشخصيات المعنية بالتحقيق الناشطة السياسية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وهي موجودة الآن خارج تونس، وكذلك الناشط السياسي كمال الجندوبي، الذي تولى سنة 2011 رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في نفس السياق أكدت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة أنه تم إصدار دعاوى قضائية للتحقيق مع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين.
وأضافت مصدق، في تصريحات صحفية إن هذا الإجراء يندرج في إطار التضييق على المعارضين لسياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
من جهة أخرى أكدت فاطمة المعتمري، الناشطة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنه تم الزج بالناشطة الحقوقية والسياسية بشرى بلحاج حميدة في قضية التآمر على أمن الدولة بموجب وشاية وصفتها بـالكيدية، مشيرة إلى أن الواشي كان ناشطا بحزب نداء تونس وأصبح نائبا بالبرلمان الجديد حسب قولها.
