منظور خبير قانون مغربي في تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية


منظور خبير قانون مغربي في تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      سلط، يوم أمس الأربعاء في جنيف، أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بسطات، الضوء على دور الجامعات في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وجرى ذلك، خلال مداخلته في جلسة نقاش تمحورت حول "التقدم والفرص لتعزيز العلاقة بين حقوق الإنسان والأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والتي نظمت في إطار المنتدى الثالث عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث قدم السيد فخري تشخيصا للدور الذي تضطلع به الجامعات في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل الشركات.

وأشار إلى سلسلة التحديات التي تواجه تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من قبل الجامعات في بعض دول المنطقة التي تعرف نقصا في الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنجاز هذا النوع من المهام بشكل مستقل، وعدم ملاءمة البرامج التعليمية لاحتياجات السوق وتحديات المنطقة.

وأضاف أن الوضع في المنطقة معقد حيث إنه في جامعات بعض الدول لا توجد أي إشارة إلى حقوق الإنسان في المناهج الجامعية وبرامج البحث، وفي بلدان أخرى، تعد كليات الحقوق المؤسسات الجامعية الوحيدة التي تولي اهتماما بهذا الموضوع، وحتى داخل هذه الكليات، يقتصر الاهتمام بحقوق الإنسان على أقسام القانون العام فقط، مشيرا إلى أن مناهج التعليم المدرسي المتعلقة بالتربية المدنية تظهر معالجة أفضل لهذه المسألة مقارنة بالمناهج الجامعية.

وأمام هذا الواقع، قدم الأكاديمي المغربي عددا من المقترحات لتحسين إدماج حقوق الإنسان في الجامعات، داعيا إلى تعزيز استقلاليتها، وتشجيع البحث العلمي متعدد التخصصات، وتطوير شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودمج حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات في المناهج التعليمية، وتعزيز قدرات هيئة التدريس.

كما اقترح وضع برامج تكوين متخصصة في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية، أو إدماج محور حقوق الإنسان والأعمال التجارية في المناهج الدراسية القائمة، فضلا عن تعزيز البحوث في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، ونشر نتائج البحوث العلمية، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات مخصصة.

وعلى مستوى أوسع، أقر الخبير بأن 16 من أصل 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان، ولكن فقط ثلاثة منها، بما في ذلك المغرب، تحظى باعتراف الآليات الدولية المعتمدة في باريس.

اترك تعليقاً