مصر تتخبط في أزمة اقتصادية حادة بسبب تفاقم التضخم

      تشهد مصر أزمة اقتصادية حادة حيث تفاقم التضخم بشكل كبير، مما أثر سلبا على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة الأساسية.

وفي ظل هذا الوضع، يتوقع أن تعلن الحكومة المصرية قريبا عن اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.

ويتوقع البنك الدولي أن يتم تعزيز القرض بمبلغ إضافي من حلفاء مصر يصل إلى 6 مليارات دولار أخرى.

ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم الشهرية تصل إلى 30 بالمائة، مما يزيد من الضغط على المواطنين.

ومن أجل تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، قامت وزارة المالية بتخفيض دعم الخدمات العامة، مما أدى إلى زيادة في أسعار الإنترنت والكهرباء.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 50 بالمائة ليصل إلى 6000 جنيه شهريا أي ما يعادل 195 دولارا. علما أن أسعار السلع الأساسية مثل الحليب واللحوم والوقود قد تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة.