مجلس حقوق الأنسان الأممي يعقد دورته ال 55 برئاسة المغرب


مجلس حقوق الأنسان الأممي يعقد دورته ال 55 برئاسة المغرب
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      قال السيد عمر زنيبر، والذي كان قد انتخب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان في يناير الماضي، خلال افتتاح الجزء الرفيع المستوى من الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين 26 فبراير بجنيف، إن إصلاح هذا الجهاز الأممي يكتسي أهمية مركزية للحفاظ على ثقة الدول والمجتمع المدني والشركاء في دوره الحيوي للنهوض بحقوق الإنسان، وأن هذا الورش يمر عبر إجراء تقييم دقيق للإنجازات الإيجابية، وتقويم الثغرات على مستوى الفعالية وجدول الأعمال في أفق القرار المتخذ بشأن الإصلاح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2026.

وسجل التأثير الحاد لأزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة على المجلس وآلياته، خصوصا على صعيد المرونة في تنظيم الاجتماعات واستخدام الوسائل الهجينة في إدارة فعالياته.

كما أبرز أن الدورة 55 هي الأطول منذ إنشاء المجلس، بحيث ستقارب عدة تحديات ينبغي رفعها في مناخ من الثقة بهدف تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان على الرغم من الوقع الكبير للأزمات الجيو-سياسية.

ومن جهة أخرى، شدد على الحاجة إلى توازن بين الحقوق المدنية والسياسية، من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، من منطلق أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة، مستعرضا تأثير إشكاليات الأمن الغذائي، والصحي والأزمة البيئية على فعلية التمتع بحقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات الجديدة التي يطرحها ولوج التكنلوجيات والهوة الرقمية في تنزيل الحقوق.

وتتواصل أشغال الدورة إلى غاية 5 أبريل المقبل بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، من أجل النظر في أكثر من 100 تقرير مقدم من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

وعلى المستوى الموضوعاتي، يدرس أعضاء المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير حول الحق في السكن، والغذاء، والحقوق الثقافية، والحق في البيئة، وإشكالية التغير المناخي، وأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة، وذوي الاحتياجات الخاصة ،وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب.

اترك تعليقاً