مجلس المستشارين يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين

      عقد مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، جلسة تشريعية، توجت بالمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، هي كالتالي:

مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد آيت الطالب" في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وإنهاء جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محاربة أمراض القلب والشرايين، مع ضمان إنجاح تنفيذ هذا القرار والحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية والعينية المعنية بهذا الإجراء. مضيفا أنه يأتي أيضا في سياق عام يتمثل في إرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، والتي تتجلى في تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف، يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والمراجعة الشاملة لحكاماتها وفق ما ينص عليه القانون ـ الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأبرز السيد "آيت الطالب" أن أحكام مشروع هذا القانون ستمكن من نقل جميع العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة كذلك بكامل الملكية وبدون عوض، ونقل جميع المنقولات التي توجد في ملكية العصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض، وكذا نقل المستخدمين العاملين بالعصبة حسب الحالة إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مع الحفاظ على جميع حقوقهم الاجتماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالمعاشات وبالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما يتضمن إحداث لجنة بموجب مقرر لرئيس الحكومة يحدد تأليفها وكيفية سيرها، تتولى تنفيذ عمليات الحل والتصفية وفق أحكام هذا المشروع عبر وضع التدابير والإجراءات التي تتطلبها كل حالة تعرض لها.

علاوة على ذلك، صادق المجلس بأغلبية 33 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة آخرين، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 الموافق لـ27 يوليوز 1972، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح"، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، جاءت لتواكب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. مبرزة أنه يهدف إلى مراجعة مجموعة من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية. مضيفة أن مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أوعند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، و تخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها. مشيرة إلى أنه يحدد أيضا شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، علاوة على تخويل هذا الأخير صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه.
وتابعت الوزيرة أنه فيما يخص الرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، فإن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي يراد بها على الخصوص، تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، وذلك من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
ويروم مشروع القانون أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق. كما يهدف إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الجانب المتعلق يإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، فضلا عن تنصيصه على أحكام انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.

فضلا عن ذلك تمت المصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، وذلك بعدما حظي مشروع هذا القانون بتأييد 37 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة ثلاثة مستشارين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن أحكام هذا النص تروم تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، والذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة، لافتا إلى الظرفية الاستثنائية التي تم فيها تنفيذ هذا القانون، والتي تميزت أساسا بتوالي الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3.5 في المائة وعلى القدرة الشرائية في مختلف أرجاء المعمور. مضيفا أن السياق الوطني تميز كذلك بموسم جفاف يعتبر من بين الأشد قساوة خلال العقود الأربعة الأخيرة حيث تم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي منذ أزيد من ثلاثين سنة، بلغ 6.6 في المائة. مبرزا أن الحكومة نجحت، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في التصدي لهذه الضغوط وتدبير الأزمات المتلاحقة المرتبطة بها والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال نهج سياسات ناجعة تقوم على بعدين أساسيين متكاملين أولهما ذو طابع استباقي واستعجالي، يقوم على مواجهة هذه الإكراهات الظرفية من خلال التدخل الفوري للتخفيف من تداعياتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المعيشة اليومية للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد، يروم مواصلة تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى الضرورية لتحقيق تنمية شاملة.
وأوضح السيد "بايتاس"، أن الحكومة قامت بتسخير الموارد الضرورية لتمويل مختلف النفقات المرتبطة بالإجراءات، ويتعلق الأمر بتعبئة 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية، التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022 من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، كدعم أسعار المواد الأساسية والكهرباء والنقل المرتبط بالسلع والأشخاص، وتعبئة 19 مليار درهم لأداء التسديدات الضريبية. مشيرا إلى أن إصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة بلغت نحو 96 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021. في حين وصلت إصدارات الاستثمار في سنة 2022 مستواها القياسي، بنسبة 83 في المائة. مؤكدا أن الحكومة حرصت على الحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 في المائة سنة 2020 إلى 5.5 في المائة سنة 2021، ثم إلى 5.4 في المائة سنة 2022، مبينا أنها نتائج "استثنائية" بالنظر إلى حجم الضغوطات التي تمت مواجهتها. معتبرا أن تحقيق هذه الإنجازات ساهمت فيها الدينامية الإيجابية التي سجلت على مستوى تحصيل الموارد العادية، والتي ارتفعت بما يفوق 45 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة تقدر بـ 17.3 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وذلك بفضل زيادة الموارد الجبائية بما قدره 38 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 113في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.