مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون يحظر زواج المهاجرين غير الشرعيين

         بدعم من وزير العدل "جيرالد دارمانين"، ووزير الداخلية "برونو ريتيلو"، وعلى عكس القضاء الدستوري، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، يومه الخميس، على حظر زواج المهاجرين غير الشرعيين، وفق ما أكدته تقارير إعلامية فرنسية.

وينص مشروع القانون الذي قدمه السيناتور "السوم ستيفان ديميلي"، والذي يحتوي على جملة واحدة، وتم اعتماده بأغلبية 227 صوتا مقابل 110، على أنه "لا يجوز إبرام عقد الزواج من قبل شخص يقيم بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية الفرنسية".

ويهدف القانون الجديد إلى مكافحة الزيجات "البيضاء" أو "الرمادية"، أي الزيجات المصطنعة أو المرتبة أو "المصلحة" أو "الاحتيالية"، والتي يتم عقدها لتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية لاحقا.

ويأتي هذا القانون أيضا بعد يومين من استدعاء رئيس بلدية بيزييه (هيرولت) "روبرت مينارد"، للمثول أمام المدعي العام في مونبلييه، بتهمة رفضه الاحتفال بزواج بين امرأة فرنسية وجزائري في وضع غير قانوني، في يوليوز 2023.

ويواجه المستشار، الذي يعتبر الاعتراف بالذنب "فظيعا"، خطر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو وحكما بعدم الأهلية.

واعتمد تحالف الجمهوريين الليبراليين الوسطيين، الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ الفرنسي، هذا القانون مع إضافة تدابير أخرى اعتبرها أكثر "صلابة" من الناحية القانونية.

وسيفرض على أزواج المستقبل من ذوي الجنسية الأجنبية تقديم دليل على إقامتهم إلى عمدة المدينة كشرط لإتمام الزواج، كما مدد أعضاء مجلس الشيوخ أيضا فترة "تعليق الزواج"، أي مدة التحقيق التي يجريها الادعاء العام.