مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الأربعاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، هي كالتالي:

صادق المجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402، قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يتوخى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالتي فاس ومكناس، وإقليمي خنيفرة وزاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.

وتم أيضا المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الثاني 1445 الموافق لـ10 نونبر 2023، بشأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج. مضيفا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وتابع أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة. مشيرا إلى أنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.

وكذلك، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.حيث تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين السيدة "بديعة الكروي" مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون. وتم على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين السيد "إسماعيل بصري" مديرا لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.