مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين
صورة - و.م.ع/أرشيف
انعقد يومه الخميس
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم
ومقترحات تعيين، حيث صودق على مشروع القانون رقم 03.25 الذي يتعلق بهيئات التوظيف
الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح".
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع
البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، في لقاء صحفي عقب
انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي
للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق
المالية، مبرزا أن هذا المشروع يأتي، أيضا، بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي
للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر
ملاءمة من أجل ضمان أمن وشفافية أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دورا أكبر
في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني، مسجلا أن مشروع هذا القانون يهدف إلى
تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في
21 شتنبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع
النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة
محاور أساسية تهم توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات
التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات
التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف
الجماعي للقيم المنقولة.
كما صادق المجلس على
مشروع مرسوم يهم إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والماء للإشراف على إنجاز
أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه وزير التجهيز والماء "نزار
بركة".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما أحدثت
ابتداء من فاتح يونيو 2017، مديرية مركزية مؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة
الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.17.321
الصادر في 22 من شوال 1438 الموافق لـ17 يوليوز 2017، والذي حدد فاتح يونيو 2022
كموعد لنهاية الأشغال بالمشروع، مضيفا أنه تم تمديد مفعول المرسوم المذكور إلى
غاية نهاية 2024، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.23.107 في 15 من رمضان 1444 الموافق
لـ06 أبريل 2023.
وحسب الوزير، فإنه بالنظر لما عرفه هذا المشروع من تغييرات
وإضافات جوهرية مثل إنجاز أشغال وبناء الجسر الطرقي الضخم على وادي الساقية
الحمراء بالطريق المداري لمدينة العيون، فقد أصبح من الضروري تمديد مفعول المرسوم
رقم 2.17.321 كما وقع تغييره، إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وكذلك، تمت المصادقة على
مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي،
قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد المهدي بنسعيد".
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.116 بتغيير وتتميم
المرسوم رقم 2.10.624 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 الموافق لـ19 أكتوبر 2011،
بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
وأكد السيد "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي
استجابة لملاحظات مجلس التنسيق بهدف ملاءمة نصوص هيكلة المعهد العالي للفن المسرحي
والتنشيط الثقافي لمقتضيات الإصلاح الجامعي الجديد، وللشروع في العمل بالمساطر
المتعلقة بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي
التابعة لقطاع الثقافة، مبرزا أن هذا المرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.624
المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وذلك من خلال
تغيير المادة 4 المتعلقة بالشهادات الوطنية التي يسلمها المعهد المذكور، وكذا
المادتين 5 و7 المرتبطة بها والتي تحدد عدد سنوات التكوين في السلكين الأساسي
والماستر بالمعهد، والمادة 9 التي تحدد مدة الحصول على الدكتوراه في المعهد.
وصادق مجلس الحكومة،
أيضا، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،
الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تم تعيين السيد "مجيد لحلو"
مفتشا عاما، والسيد "زكرياء اليعقوبي" مديرا للري وإعداد المجال
الفلاحي، والسيد "هشام الرحالي" مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة
الفلاحية، والسيد جواد بحاجي، رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية.
وأضاف البلاغ، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، تعيين السيد "إبراهيم
بودينار" كاتبا عاما، والسيد "عبد الله المستتير" مديرا للصيد
البحري، والسيد "حسن الفلالي" مديرا للشؤون العامة والقانونية، والسيد "إلهام
المنوني" مديرا للاستراتيجية والتعاون، والسيد "محمد نجيح" مديرا
للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار، يضيف البلاغ، تعيين السيد "اسليمان مهداد" مديرا للميزانية
والشؤون العامة، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع
التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين السيد "الحسين قضاض" مفتشا عاما.
