مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين

      عقد مجلس الحكومة يومه الخميس اجتماعه الأسبوعي، والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم، هي كالتالي:

وهكذا، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد آيت الطالب".
وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع، يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية. مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي. مضيفا أنه اعتبارا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، والذي يهدف إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي، والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد آيت الطالب".

وصادق أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 الموافق لـ20 أبريل 2011، بإحداث بالمنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطوموتيف سيتي"، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتارا إلى 1185 هكتارا، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة. قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية "محسن جازولي" نيابة عن وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور".

وكذلك قام مجلس الحكومة، بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية في ما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية. لافتا إلى أن مشروع هذا المرسوم، يأتي تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.

إضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي".
وأوضح السيد "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.

وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام المادة 18 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها هذا العداد الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية. قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي".

فضلا عن ذلك، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكشف السيد "بايتاس"، أنه تم، على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السيد "ادريس بن الشيخ"، مديرا لمكتب الصرف. فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "خليل امغرفاوي" مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة؛ و"السيد خليل الزينبي" مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.