في الحوار مع المديرة العامة لمركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب


في الحوار مع المديرة العامة لمركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب صورة - م.ب.م
أفريكا فور بريس - محمد بنيس

      في قراءة للحوار الذي أجري مع المديرة العامة لمركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب ، من طرف محمد أوعزيز ، على هامش أشغال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة ، التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا المنعقد مؤخرا بمراكش . وتطرق الحوار على الخصوص . إلى اختيار المملكة الاستثمار في الطاقات المتجددة ، ودعم البلدان الإفريقية في الحد من آثار التغيرات المناخية ، فضلا عن المهام والأدوار التي يضطلع بها المركز . وهكذا وقفنا عند الدوافع وراء اختيار المغرب . الانخراط في مسار التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقات المتجددة؟ أن ذلك تم  بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، منذ سنوات ،  في مسار تنمية الطاقات المتجددة ، وهو المسار الذي يعد خيارا استراتيجيا ليس فقط من أجل الحد من الاحتباس الحراري ، ولكن أيضا لما لهذه الطاقات من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ، حيث ستساهم في التقليص من الفاتورة الطاقية ، علما بأن المملكة تستورد ما لا يقل عن 97 في المائة من حاجياتها الطاقية (بترول وغاز)  وهذا ما يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، لذلك أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التوجه في طريق التنمية المستدامة وتنمية الطاقات المتجددة. وكلما قمنا بتنمية الطاقات المتجددة ، نربح على عدة مستويات – تقول رجاء شفيل – ونخفف العبء الاقتصادي الناتج عن استيراد الطاقات الأحفورية ، ونساهم، أيضا، في الحد من تلوث الهواء عبر التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة ، وحماية صحة المواطنين ، وكذا في خلق الثروة ومناصب شغل جديدة " هناك شح في مناصب الشغل ذات الصبغة العلمية للشباب ليس في المغرب بل في كل أنحاء العالم ، ومن شأن تنمية الطاقات المتجددة أن يمكن الشباب من الولوج إلى سوق الشغل " ونلاحظ في المغرب ، توجه الشباب مؤخرا إلى التخصص في مجال الطاقات المتجددة لوعيهم بأهمية عذع الشعب مستقبلا . 
أما عن الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ؟ فتخبر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، كان قد ترأس قمة العمل الإفريقية ، التي نظمت على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) ، ودعا جلالته خلالها إلى " تأسيس إفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية ، وثابتة على درب التنمية المستدامة " وأثمرت القمه . إحداث لجان المناخ الثلاث الإفريقية ، وهي لجنة المناخ بحوض الكونغو، ولجنة المناخ بمنطقة الساحل ، ولجنة المناخ بالدول الجزرية . وتسعى هذه اللجان إلى التوفيق بين مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة وإحداث مناصب شغل وتحسين ظروف عيش الساكنة وظل المغرب يقدم  منذ (كوب 22) وإلى اليوم ، الدعم التقني والمالي لهذه اللجان الثلاث من أجل مواكبتها في وضع سياسات ناجعة ترمي إلى الحد من آثار التغيرات المناخية.
أما جواب السيدة المديرة عن السؤال . أين تتجلى مساهمة المركز في مواكبة البلدان الافريقية لتفعيل دور هذه اللجان ؟ فهو أن مركز الكفاءات للتغير المناخي ، يعمل على لعب دور أداة للدبلوماسية الخضراء أو الدبلوماسية المناخية مع البلدان الإفريقية ، من خلال عدة مبادرات ، منها تكوين الشباب من هذه البلدان ، حيث بلغ عدد الشباب المستفيدين من تكوين علمي رفيع المستوى ، في مجال التغيرات المناخية ، أزيد من 1200 شاب وشابة ، من 35 بلدا.
كما قام المركز بدعم هذه اللجان الإفريقية للمناخ في وضع خارطة طريق من أجل إرساء سياسات في مجال الحد من آثار تغير المناخ ، وقدم المساعدة التقنية والمالية ، بهدف وضع آليتين تمويليتين للمناخ ، وهي الصندوق الأزرق لحوض الكونغو ، وصندوق المناخ لدول الساحل.
وستمكن هاتان الآليتان من جلب التمويل ووضعه رهن إشارة البلدان المعنية بهذه اللجان ، قصد مساعدتها على تمويل المشاريع الخاصة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة ، أو التكيف مع الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية.

اترك تعليقاً