فرنسا ماكرون تتجه نحو التمييز

      بعد "الفضيحة" التي هزت فرنسا، مؤخرا، والمتمثلة في نشر وسائل إعلام فرنسية بريدا إلكترونيا موجها، في 11 ماي الجاري، إلى مديري المدارس والإعداديات والثانويات بمقاطعة هيرول (جنوب البلاد) من قبل مسؤول حكومي رفيع المستوى يطالب فيها بمعلومات عن "التغيب" خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ارتفعت أصوات عديدة تندد بهذا الإجراء الذي قد يرتقي إلى كونه "تمييزا" ، فبالنسبة الباحث الأكاديمي والخبير في مجال مكافحة الإرهاب، سعيد إيدا حسن، والرئيس المؤسس للمنتدى الإسباني - المغربي حول الأمن ومكافحة الإرهاب ، فهذا الإجراء يعتبر "انحرافا كليا" يذكرنا بممارسات محاكم التفتيش، التي تم تنصيبها بإسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر لاجتثاث الإسلام من شبه الجزيرة الإيبيرية بعد سقوط غرناطة".

وقال الباحث الأكاديمي ساخرا: "يحق لنا أن نتساءل عما إذا كانت فرنسا، في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون ومناورات الدولة الفرنسية العميقة، تشهد انحرافا شموليا حقيقيا وتتقدم ببطء، ولكن بشكل بئيس، نحو إعادة محاكم التفتيش، في شكل أكثر حداثة وتطورا؟".

وتابع السيد إيدا حسن "هل لرمضان تأثير على عملية التغيب؟" وكم كان معدل التغيب في 21 أبريل [يوم العيد]؟"، هذه أسئلة فاضحة وردت في ذلك "البريد الإلكتروني لمحاكم التفتيش"، يقول المتحدث، داعيا الجمعيات المدافعة عن الحرية والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، إلى التنديد بهذا الانحراف الكلي أمام المحاكم، واللجوء إلى السلطات القضائية الأوروبية في حالة عدم نزاهة وحياد هذه المحاكم.