فرنسا غير قادرة على تقويم حساباتها العمومية
في افتتاحية لها تحت عنوان "تنقيط فرنسا.. تحذير بدون مقابل حول المديونية العمومية"، نشر في عدد الأحد-الاثنين،4/5 ماي الجاري، بصحيفة "لوموند" أن وكالة "ستاندارند آند بورز" سلطت الضوء على مظاهر عدم اليقين، فيما يتعلق بنظرتها" السلبية" تجاه فرنسا، و على" غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي"،وكذا التشرذم السياسي، مما يجعل قدرة فرنسا على التزامها بتقويم الحسابات العمومية خلال الأعوام الأربعة المقبلة مسألة صعبة.
وقد سبق ل"فيتش" أن خفضت تقييم البلد بدرجة واحدة، وتأتي اليوم "ستاندارد آند بورز" لتؤجج انتقادات من يتهمون وكالات التصنيف المالي بمحاولة التأثير على سياسات الميزانية، عوض الحكومات، فالحقيقة الواضحة أن فرنسا عاجزة عن الالتزام بتقويم حساباتها.
وتبعا لكاتب المقال، فالمعروف أن الدين الفرنسي بلغ 3000 مليار يورو، أي 111,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، لإنفاق البلد أكثر من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مما جعل هذا التفرد "يضعف" الاقتصاد الفرنسي.
وأشار صاحب الافتتاحية أنه بعد ثمانية عشر عاما من العجز، لا يزال الوعي بالوضعية ملتبسا للغاية، بل إنه غير موجود، بالمرة، وما يبين ذلك، هو تحييد مسألة تمويل نظام التقاعد الذي انتقدته النقابات والمعارضة، بشدة، واعتبرته الحكومة مسألة ثانوية، أو ليس بموضوع، أصلا.
وأضاف: كثيرة هي الأصوات خلال السنوات الأخيرة التي قالت إن الدين لم يكن مشكلة بما أن المال كان مجانيا، غير أن ارتفاع التضخم وضع حدا لهذا الوهم، وسيكلف الاقتراض أكثر فأكثر كما سيقتطع أكثر فأكثر من هوامش المناورة في الميزانية. وبحلول العام 2027، يرتقب أن يصل عبء الدين السنوي إلى 70 مليار يورو ويمثل المكون الأول من نفقات الدولة.
ووفقا لكاتب الافتتاحية، فإن على الحكومة إذا أرادت الاستثمار في الانتقال البيئي، والتعليم أو الصحة، كبح نفقات اشتغال الدولة والجماعات المحلية، تماما كما يتعين النظر في العقائد الحالية المتعلقة بالمنظومة الضريبية، معتبرا أن التحذير المجاني لوكالات التصنيف يبصم على تغير مرحلي.
