غوتيريش يطالب الدول الغنية بدعم الدول الأقل نموا ب500 مليار دولار سنويا
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت 04 مارس بالدوحة الدول الثرية بتقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الأقل نموا على تعزيز اقتصادها وتحسين الصحة والتعليم ،وذلك لمساعدة ما سماه "الدول العالقة في حلقات مفرغة" . وأضاف غوتيريش "مما يعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم".
وشجب فرض دول العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة على الدول الفقيرة معدلات فائدة "جشعة" وأسعار وقود مرتفعة . وقال إن "التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون. بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19" مبرزا أنه لطالما اشتكت البلدان الأقل نموا من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات كوفيد التي تركزت في أوروبا وأميركا الشمالية. وأضاف أن "شركات الوقود الأحفوري العملاقة تجني أرباحا هائلة بينما لا يتمكن الملايين في بلدانكم من تأمين طعامهم"
وقال غوتيريش إن "منظومتنا المالية العالمية صممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير".
ويأتي انعقاد هذه القمة ،التي تنظم مرة كل عشر سنوات، في ظل سياق مطبوع بتداعيات الأزمة الصحية (كوفيد 19) وما رافقها من إجراءات احترازية قاسية ، وبالصراعات والحروب في أكثر من منطقة عبر العالم ، مما أثر بشكل كبير على أسعار المواد الأولية وأدى الى تعطيل مسار التنمية وتعميق أزمة الفقر ب 46 دولة تصنف في قائمة أقل البلدان نموا والتي تضم حوالي 1.3 مليار نسمة يشكلون 14 في المائة من سكان العالم.
ويهدف المؤتمر الخامس بالدوحة ،الذي أرجىء لمرتين بسبب وباء كورونا (كوفيد 19) ،الى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول واتخاذ تدابير وإجراءات دعم إضافية على الصعيد الدولي لصالح البلدان الأقل نموا والموافقة على تجديد الشراكة بين هذه البلدان وشركائها في التنمية للتغلب على التحديات الهيكلية، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ، وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة البلدان الاقل نموا .
