غدا ثاني استفتاء على الدستور بالغابون منذ الاستقلال

      يتوجه أزيد من 850 ألف ناخب غابوني، يوم غد السبت، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي اقترحته السلطات الانتقالية بالبلاد.

ويعد هذا الاستفتاء الدستوري، وهو الثاني من نوعه، منذ استقلال البلاد، المرحلة الأخيرة من الحوار الوطني الشامل الذي انطلق، في أبريل الماضي.

وبحسب السلطات الانتقالية، فإن هذا الموعد الانتخابي، الذي يندرج ضمن الجدول الزمني الذي حددته لجنة المرحلة الانتقالية من أجل إرساء المؤسسات، يمثل خطوة كبيرة نحو العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي، وتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة.

ودعا رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال بريس اوليغي انغيما، الناخبين الغابونيين إلى التصويت، في هذا الاستفتاء الدستوري، بكثافة، قائلا، عشية إطلاق حملة الاستفتاء: "أدعوكم إلى المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء، لأن عدونا الوحيد هو العزوف عن التصويت".

ولتشجيع المشاركة، منحت الحكومة الغابونية المواطنين إجازة لمدة يومين، كما سمحت للمسجلين بتغيير مراكز الاقتراع، بعد أن انتهت، اليوم الجمعة، حملة الاستفتاء التي بدأت في 6 نونبر الجاري.

وينص مشروع الدستور الجديد، بشكل خاص، على تغيير النظام السياسي من شبه رئاسي إلى رئاسي، وتحديد عدد الولايات المتعاقبة للرئيس في اثنتين، بالإضافة إلى شروط ترشح جديدة، فضلا عن إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وحسب وزارة الداخلية، فقد تمت تعبئة 89 لجنة انتخابية على التراب الغابوني، بالإضافة إلى حوالي 15 لجنة في الخارج، وذلك لضمان حسن سير هذا الموعد المفتوح أمام المراقبين الدوليين.