شركات مغربية تعرقل نمو الرقمنة الاقتصادية بالمملكة

      في خطوة استحسنها المتتبعون للشأن الاقتصادي المغربي والمهتمين بقضايا المواطنين، أصدر مجلس المنافسة المغربي  بلاغا مهما لإجبار بعض الشركات التي جعلت من  جيوب المواطنين سبيلا لملء الأرصدة البنكية التي تخصهم، حيث جاء في البلاغ "لقد وقف مجلس المنافسة على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.

ويرى مجلس المنافسة أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.

لذلك، يحث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني ".

وفي انتظار تفاعل الشركات الاقتصادية مع بلاغ مجلس المنافسة، يبقى المواطن المغربي في مواجهة  غلاء الأسعار ورسوم تفرضها بعض الشركات بدون وجه حق على المواطن.