رئيس الحكومة يترأس أول اجتماع للمجلس الوطني للصناعة التقليدية

      ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إحداثه بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم، خلال هذا الاجتماع، تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية، وذلك وفقا للمادة 31 من القانون 50.17، مضيفا أن هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى مواجهة تحديات القطاع بما في ذلك المحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية، وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات، والتكوين المهني، إضافة إلى المواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المجلس يعتبر مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.

وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد السيد أخنوش على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة.

وشدد رئيس الحكومة على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير هذا القطاع، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

إثر ذلك، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرضا مفصلا بخصوص الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية، والتي ركزت، بشكل خاص، على تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، إضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400 ألف حرفي، بالإضافة إلى تسجيل 647 ألف حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدما كبيرا للقطاع.

وسجل البلاغ أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع، وهي الهيئات المهنية، والمؤسسات العامة، والقطاعات الوزارية، والخبراء وممثلو الحرفيين، مبرزا أن هذه المنصة ستمكن من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.

وحسب المصدر ذاته، عرف الاجتماع حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.