جولة ثانية من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا

      تنطلق، يوم الأحد المقبل، الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحر ة بين دول الخليج وإندونيسيا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لما صرح به رجاء المرزوقي، المنسق العام للمفاوضات، ورئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعين.

وأوضح المرزوقي أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد بين ممثلي الدول قبيل انطلاق الجولة لتوحيد المواقف والرؤى.

وتوقع أن تشهد الجولات المقبلة تقدما ملحوظا في المفاوضات، بفضل التزام كافة الأطراف بالتوصل إلى اتفاق يضمن فرصا تجارية واستثمارية كبرى بين الجانبين، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي المتبادل، ويسهم في تحقيق الرؤى الاقتصادية للجانبين.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد عقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من التاسع إلى الثالث عشر من شتنبر الماضي، وشهدت مناقشة موضوعات بهدف الاتفاق على مبادئ سير المفاوضات، ووضع إطار جولات المفاوضات المستقبلية وأهدافها، لاستكمالها خلال 24 شهرا.

وشملت الموضوعات التي طرحت للنقاش، خلال الجولة الأولى: تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والحواجز الفنية للتجارة، والتدابير الصحية والنباتية، وتسهيل التجارة، والتجارة الرقمية، والتدابير التجارية.

وفي 24 يوليوز الماضي، صدر بيان مشترك لإطلاق هذه المفاوضات؛ أكد، حينها، الجانبان أن المفاوضات ستفضي، في النهاية، إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين توفر، أساسا، قيما لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر بين الطرفين.

ومن شأن هكذا اتفاقية أن تؤطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين، وتضع آليات تنفيذها وتوفر فرص عمل جديدة.

واعتبر الجانبان أن اتفاقية التجارة الحر ة ستكون بمثابة منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول الخليج وخططها الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي.

وتسعى إندونيسيا إلى زيادة صادراتها من السلع الأساسية، مثل زيت النخيل والمنسوجات والإلكترونيات، وهو نهج يهدف إلى تحقيق تنوع يتماشى مع استراتيجيتها الاقتصادية الأوسع نطاقا لتوسيع قاعدة صادراتها والحد من الاعتماد على أسواق السلع الأساسية المتقلبة.

وإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تصبح اتفاقية التجارة الحرة بمثابة بوابة للشركات الإندونيسية للوصول إلى فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والسياحة.

وقد نما معدل التبادل التجاري بين الجانبين، منذ 2020 بنسبة 78 في الامئة، وبلغ حجم التجارة 15 مليار دولار.