جمهورية غينيا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
جددت جمهورية غينيا، بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل "الأساس المناسب" لحل قائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
فقد أبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي، الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا المقترح الذي يتسم بالجدية والمصداقية يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأشاد بالدينامية الدولية القوية التي يعرفها مخطط الحكم الذاتي، مذكرا بأن حوالي ثلاثين دولة عضوا في الأمم المتحدة، ومن بينها جمهورية غينيا، قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
ثم تطرق الدبلوماسي إلى الدينامية السوسيو- اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، منوها بالاستثمارات التي تم إنجازها في هذه المنطقة من المملكة، والتي "تساهم في تمكين السكان على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا في مجال حقوق الإنسان.
وسلط الضوء على جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى استئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2703.
ثم دعا إلى احترام وقف إطلاق النار، ووقف كافة أشكال عرقلة تنقل ومهام إعادة إمداد المينورسو.
وأعرب الدبلوماسي عن أسفه إزاء الظروف الإنسانية في مخيمات تندوف، داعيا إلى احترام الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، لا سيما النساء والأطفال.
وشدد، في هذا الصدد، على الحاجة العاجلة إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفقا للقانون الإنساني الدولي، ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن.
