توقعات بارتفاع معدلات البطالة العالمية سنة 2024

      كشفت منظمة العمل الدولية في تقرير لها بعنوان "التشغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024" أنه بعد انخفاض معدل البطالة وتحسن الفجوة في الوظائف -أي عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والمهتمين بالعثور على عمل-، إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، إذ سجلت البطالة العالمية في العام الماضي معدل 5.1 في المائة، مقابل 5.3 بالمائة في عام 2022. ستعود البطالة العالمية للارتفاع في 2024، حيث من المتوقع أن يصل معدلها إلى 5.2 بالمائة، وذلك راجع إلى أن مليوني عامل إضافي سيبحثون عن وظائف. وكذلك انخفض الدخل الحقيقي المتاح في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام فإنه من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة، بحسب التقرير. مبرزا أنه لا تزال هناك تفاوتات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، فبينما وصل معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى 12.0 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع، بلغ معدلها 24.2 في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض. وفي حين استمر معدل البطالة في العام الماضي عند مستوى 4.5 بالمائة في البلدان المرتفعة الدخل، فقد عرفت ارتفاعا وصل إلى 5.7 بالمائة في البلدان المنخفضة الدخل.
وتابعت المنظمة تقريرها محذرة من أن تزايد عدم المساواة وركود الإنتاجية تشكل عوامل مثيرة للقلق، فبالرغم من أسواق العمل أظهرت مرونة مدهشة في ظل تدهور الظروف الاقتصادية، إلا أن التعافي من الوباء لا يزال متفاوتا حيث تؤدي نقاط الضعف الجديدة والأزمات المتعددة إلى تآكل آفاق تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وكذا من اتساع فجوة التفاوت في الدخل، مضيفة أن تآكل الدخل الحقيقي المتاح "ينذر بالسوء بالنسبة للطلب الكلي وتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر استدامة".

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يستمر الفقر في صفوف العمال، وتسلك هذه السنة نفس طريق سنة 2022، حيث ارتفع عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع أي يكسبون أقل من 2.15 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية، بنحو أربعة ملايين على مستوى العالم. وكذلك الحال بالنسبة لعدد العمال الذين يعيشون في فقر معتدل أي يكسبون أقل من 3.65 دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد من حيث تعادل القوة الشرائية والذين زاد عددهم بمقدار ثمانية ملايين في نفس العام. فيما توقع التقرير أن تبقى معدلات العمل غير الرسمي ثابتة، لتمثل حوالي 58 بالمائة من القوى العاملة العالمية في العام الحالي.
وسلطت منظمة العمل الدولية في تقريرها الضوء على اختلالات سوق العمل حيث تباينت معدلات العودة للمشاركة في سوق العمل بين المجموعات المختلفة إلى ما قبل الجائحة. مبينة أنه ومع انتعاش مشاركة المرأة بسرعة، فإن فجوة ملحوظة لازالت قائمة بين الجنسين، وخاصة في الدول النامية، والشيء ذاته في ما يخص معدلات البطالة بين الشباب التي لازالت تشكل تحديا، بينما معدل الشباب الذين يتم تعريفهم على أنهم "غير مشاركين في التدريب أو التعليم أو العمل" فلا يزال مرتفعا، لا سيما في صفوف الشابات، ما يولد تحديات كبيرة بالنسبة إلى آفاق العمل على المدى الطويل. فضلا عن أن الأشخاص الذين عادوا إلى سوق العمل بعد الوباء لا يميلون إلى العمل بنفس عدد الساعات كما من قبل، بينما زاد عدد الأيام المرضية بشكل ملحوظ.
علاوة على ذلك، تطرق التقرير إلى تباطأ نمو الإنتاجية وعودتها لمستواها المنخفض الذي شهدته في العقد الماضي، بعد فترة قصيرة من الارتفاع بعد كوفيد 19، لافتا إلى أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي وزيادة الاستثمار، إلا أن نمو الإنتاجية استمر في التباطؤ، ويعزى ذلك إلى أن مبالغ كبيرة من الاستثمار تم توجيهها نحو القطاعات الأقل إنتاجية مثل الخدمات والبناء، وكذا نقص المهارات وهيمنة الاحتكارات الرقمية الضخمة، وهذا ما يعيق تبني التكنولوجيا بشكل أسرع، وخاصة في البلدان النامية والقطاعات التي تهيمن عليها الشركات المنخفضة الإنتاجية.