تسليط الضوء على فرص وتحديات الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية

      سلط خبراء وأكاديميون، اليوم الخميس خلال أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية بمجلس النواب، الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية.

وأكدوا، في جلسة تمحورت حول "الاندماج الاقتصادي وقنوات التنمية.. استجابة لتحديات السلم في إفريقيا"، أن القارة الإفريقية تتوفر على كافة إمكانيات النهوض وتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين بلدانها، من موارد طبيعية وبشرية، مشددين على ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانيات، بما يساهم في تحقيق طموحات شعوب القارة.

وفي هذا الصدد، لفت الأستاذ الباحث، زكرياء فيرانو، إلى أن نسبة التكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية لا تتجاوز 18 في المائة، موضحا أن النسبة المتبقية (82 في المائة)، تهم منتجات يتم استيرادها من خارج القارة، رغم توفر هذه الأخيرة على كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدانها.

وأضاف أن البلدان الإفريقية تصدر سنويا أكثر من 82 مليار دولار من المواد الطاقية الخام، وتستورد أزيد من 42 مليار دولار من هذه المنتجات بعد أن يعاد تكريرها، مشددا على الحاجة إلى الاستفادة من الفرص التي تتوفر عليها لجعل هذه المنتجات تنتج بالكامل وتستغل وتصنع في إفريقيا.

وأبرز أن هذا العجز عن بلوغ نسبة متقدمة من الاندماج الاقتصادي في القارة يعود، في جزء مهم منه، إلى ضعف البنيات التحتية الخاصة بالاتصال وتقنيات المعلومات، والتي تؤثر على أزيد من 32 بلدا حاليا، لافتا إلى أن التجربة والإمكانيات المغربية، في مجال البنية التحتية للاتصالات، القطاع الذي يعرف حضورا مغربيا بارزا في القارة، يمكن أن تشكل نموذجا تقتدي به، وتستفيد منه البلدان الإفريقية.

وأشار إلى أن البلدان الإفريقية تواجه، بشكل عام، صعوبات في الحصول على التمويلات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، داعيا، في هذا الصدد، إلى الإفادة من التجربة المغربية، حيث تمتلك البنوك المغربية فروعا واستثمارات في أزيد من 25 بلدا إفريقيا، لتحقيق التكامل، سواء مع المغرب، أو بلدان إفريقية أخرى بغية توفير التمويلات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي بالقارة.

ومن جهته، أكد نائب رئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الازدهار الاقتصادي للقارة الإفريقية يقوم على محورين أساسيين، أولهما الاستقرار السياسي، والرؤية السياسية القائمة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتسارعة.

ثم أوضح أن المملكة تتوفر على هذين العنصرين، حيث تنعم المملكة باستقرار سياسي يشكل عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأمد، فضلا عن الاستقرار الاقتصادي الذي يتجلى بوضوح في المؤشرات الماكرو -اقتصادية الإيجابية.

وأبرز المتحدث، في هذا الصدد، أهمية الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، والتي تظهر أبرز تجلياتها في قطاع صناعة السيارات، حيث تمكن المغرب، في ظرف 15 سنة، فقط، من أن يصبح أول مصدر للسيارات في القارة، وقطاع صناعة الطيران، الذي وصلت نسبة الاندماج المحلي فيه نسبة 40 في المائة، وكذا قطاع السياحة حيث اقترب عدد السياح الذين زاروا المملكة، سنة 2024، من 18 مليونا.

وتنعقد أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية تحت شعار "نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا" وبمشاركة ممثلي حوالي أربعين بلدا من مختلف مناطق القارة.

ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون وتنسيق جهود البرلمانات الإفريقية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية