بنية تحتية مغشوشة وحافلات مهترئة.. جمعية حقوقية تجلد مسؤولي مراكش وتطالب بتدخل وزارة الداخلية
صورة - م.ع.ن
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مدفعيته الثقيلة نحو مسؤولي مدينة مراكش ومدبري شأنها العام، وعلى رأسهم عمدة المدينة، مطالبا وزارة الداخلية بالتدخل وفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
واتهم الغلوسي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، النخبة المدبرة للشأن العام في مراكش باستغلال مواقع المسؤولية العمومية والتفرغ للسمسرة في العقار وفي كل شيء، بالإضافة لتبييض الأموال بطرق تدليسية في مقابل ترك أحوال الناس والمدينة تسوء.
وقال الغلوسي أن مدينة مراكش لازالت تجول بها حافلات مهترئة لاتليق بساكنة المدينة الحمراء التي أصبحت عالمية يقصدها السياح من كل أنحاء العالم.
وأوضح الحقوقي ذاته أن منتخبي ومسؤولي مراكش يصرون على فرض شركة "ألزا" التي لايدري أحد من يقف خلفها لتدبير مرفق النقل الحضري، مشيرا إلى أنها سيطرت على هذا السوق لسنوات طويلة ويتم تجديد العقد معها دون أن تفي بإلتزاماتها الواردة في العقد وفي دفتر التحملات ومنها تجديد وزيادة أسطول الحافلات ليستجيب لمواصفة النقل الحضري العصري.
واستغرب الحقوقي الإبقاء على شركة النقل المذكورة رغم استمرارها في التنكيل بالمرتفقين وضرب جودة الخدمات في مقتل، حيث تترك حافلاتها خلفها دخان كثيف يلوث أرجاء المدينة والأدهى من ذلك أن سقوط بعض الأمطار يجعل قطرات الماء تتسلل إلى داخلها.
وأضاف المتحدث ذاته أن شعارات الحملات الانتخابية والوعود المعسولة لم تستطع إخفاء خدوش والصفقات المغشوشة والتي عرتها بعض أمطار الخير التي تهاطلت مؤخرا على المدينة، بحيث تحولت بعض الشوارع إلى برك مائية حولها بعض القاصرين إلى مسبح وتم تداول ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأبرز الغلوسي أن الأمطار الأخيرة عرت البنية التحتية للمطار الدولي المنارة مراكش الذي كشفت التساقطات عن حجم النهب الذي طال صفقات هذا المطار الذي لا يخرج عن القاعدة، مشددا على أن مطارات المملكة الدولية تحتاج إلى حملة أمنية وقضائية لتفكيك تلك المافيات التي تهيمن على كعكة الصفقات العمومية التي تبرم بملايير الدراهم وتهيمن عليها شركات محددة.
وجدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبته لوزارة الداخلية بفتح بحث بخصوص ذلك والاستماع الى كل الأطراف وفي مقدمتها مسؤولي مجموعة الجماعات الترابية "مراكش النقل " وايضا عمدة المدينة واعضاء المجلس وترتيب الآثار الواجبة بناء على نتائج هذه الابحاث والتحقيقات.
