انطلاق المراقبة الجوية لأراضي القنب الهندي المرخصة في تاونات
أشرفت
الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، يوم الثلاثاء، على إطلاق
مبادرة مبتكرة بإقليم تاونات، تروم تعزيز نظام مراقبة الأراضي المرخصة لزراعة
القنب الهندي من خلال استخدام طائرات من دون طيار.
حيث أوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي
بتاونات، السيد إحسان صدقي، أن "الوكالة لجأت إلى تكنولوجيات حديثة في مجال
مراقبة الأراضي المرخصة للمزارعين من قبل الوكالة بهدف زراعة القنب الهندي".
وإن هذه المقاربة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للوكالة من أجل عصرنة آليات
مراقبة ومواكبة الفلاحين المنخرطين في هذه السلسلة الصاعدة.
وهي مبادرة ، تندرج في إطار مواكبة المزارعين والتعاونيات والمستثمرين المنخرطين
في سلسلة القيم الخاصة بالقنب الهندي.
ثم سلط الضوء، على استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الأراضي الواقعة بالمناطق
صعبة الولوج، لاسيما المناطق الجبلية والوعرة، موضحا أن هذه المقاربة الخاصة
بالمراقبة تندرج في إطار عملية للمواكبة من أجل الحيلولة دون عدم الامتثال
والعقوبة. لكن "ما نسعى إليه ليس هو فرض العقوبات، وإنما المواكبة والاستشارة".
وأبرز المدير الإقليمي، أن هذا التوجه يعكس إدراك الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة
المتعلقة بالقنب الهندي للطابع الحديث لهذه السلسلة المشروعة للقنب الهندي،
والحاجة إلى الدعم المستمر للفاعلين المنخرطين.
وأشار إلى أن هذا الاستعمال ، يشكل تقدما مهما في أساليب المراقبة التي تعتمدها
الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، موضحا أن هذه الأجهزة
تمكن من التقاط صور جوية للأراضي، مما يسهل التحقق من امتثال الزراعات للتراخيص
المسلمة. والتأكد من أن المزارعين يحترمون حدود المساحة المرخص لها، وبأن الأراضي
تستغل كما هو مخطط لها.
وأشار السيد صدقي، إلى الإطار القانوني الذي ينظم هذه الأنشطة، لاسيما القانون
21-13 الذي يحدد شروط منح التراخيص للفلاحين من أجل قطع أرضية محددة.
وأفاد بأن أهمية هذه المراقبة الصارمة تعزى إلى الطبيعة المندمجة لسلسلة القنب
الهندي المشروع.
مسجلا أنه يتعين على المزارعين المنخرطين في تعاونيات تسليم إنتاجهم إلى مستثمرين
معتمدين يتم إبلاغهم سلفا بالمساحات المزروعة ومتوسط كميات الإنتاج المتوقعة.
ومشيرا إلى أن أي تجاوز لهذه الكميات مؤطر بموجب القانون الذي ينص على وجوب إتلاف
فوائض إنتاج القنب الهندي.
وتابع المسؤول إلى أن إقليم تاونات، الذي يضم عددا كبيرا من مزارعي القنب الهندي
بالمغرب، يمثل تحديا خاصا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي
من حيث التدبير والمواكبة، مؤكدا أن الوكالة تتوفر على الموارد اللازمة، سواء
البشرية أو المادية، للاضطلاع بهذه المهمة.
وأكد أنه ينتظر خلال السنة المقبلة أن يتضاعف عدد المزارعين المنخرطين في
البرنامج، لاسيما بفضل العفو الملكي الذي يشجع الانتقال نحو الإطار القانوني
والمشروع.
وتندرج مبادرة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب هاته، ضمن سياق
أكثر شمولية لتقنين وتطوير سلسلة القنب الهندي بالمغرب. ويسعى المغرب إلى
الاستفادة من المؤهلات الاقتصادية لهذه الزراعة من خلال ضمان إطار قانوني صارم
ومراقبة حازمة.