اليد العاملة الإفريقية في صميم اهتمامات الأمم المتحدة بدكار

      في إطار التدبير الأفضل لليد العاملة، والتحويلات المالية للمهاجرين نحو البلدان الإفريقية. تحتضن دكار حاليا ورشة إقليمية بمبادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من  اجل بلورة رؤية موحدة اتجاه قضايا عمالة اليد الإفريقية.

للتذكير، فالورشة، انطلقت يوم الأربعاء لتنهي يوم الخمي، والتي حضرها ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية السينغالية وممثلي البلدان المشاركة وممثلي الجالية السنغالية بالخارج ، في إطار دعم اللجنة الاقتصادية لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في إفريقيا، لتختتم سلسلة من ورشات العمل والبحث عقدت في جنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي والمغرب والسنغال وزيمبابوي بين عامي 2021 و2023، وقد عبر رئيس مكتب شمال إفريقيا للجنة المذكورة خالد حسن إنه " يجري التفكير حاليا في كيفية دعم الدول في تحصيل البيانات، ومساعدة الأعضاء في إيجاد آليات من خلال إنشاء إطار يتيح معرفة نوعية ومهارات المهاجرين في العام 2024 وفي المستقبل، و90 في المائة من مختلف تحويلات الجالية الإفريقية بالخارج موجهة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم الأصل، وأن  90 في المائة  من التحويلات، منها مخصصة للصحة والتربية والبناء، التي تعد رافعات أساسية لدول إفريقيا ".

وتعتير اللجنة الاقتصادية الإفريقية أن الهدف من هذه الورشة ، التي تنظم بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية السنغالية، يتمثل في تقديم واستعراض تجربة البلدان لضمان الاستخدام الأفضل لمساهمة المهاجرين في تنمية البلدان الأم.

ويبقى هذا اللقاء الإفريقي التدبيري  لمالية اليد العاملة ، الذي يشارك فيه أزيد من  50 مشاركا من ستة بلدان إفريقية،  طريق الأمان ، الذي بفضله سيتم  تحديد الاحتياجات الأساسية  من أجل إدماج مساهمة المهاجرين في تنمية بلدانهم الأصلية بشكل أفضل.