الولايات المتحدة ،انتعاش الأمل بحدوث انفراج في أزمة الدين العمومي

      وسط القلق من أزمة الدين العمومي ، أعلن من واشنطن 29 ماي 2023  أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، كيفن مكارثي، عبرا بعد مكالمة هاتفية ليلة السبت دامت 90 دقيقة  عن ثقتهما بشأن تمرير الكونغرس لاتفاق سقف الديون الفدرالية، وبالتالي تجنيب الولايات المتحدة تخلفا تاريخيا عن السداد. ويحدد الاتفاق أيضا سقفا للإنفاق الفدرالي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال بايدن للصحافيين، في البيت الأبيض، يوم الأحد عقب التوصل لاتفاق مع مكارثي، إن الاتفاق "يحول دون أسوأ أزمة ممكنة"، واصفا إياه بالحل التوافقي بين الحزبين.
وتوصل بايدن ومكارثي إلى هذا الاتفاق المبدئي، يمهد الطريق للدفع بمصادقة الكونغرس على الاتفاق، على الرغم من اعتراضات الليبراليين والمحافظين، وذلك قبل أن تستنفد الحكومة الأمريكية قدرتها على الاقتراض في غضون أسبوع تقريبا.
وسيعلق مشروع القانون سقف الديون حتى 1 يناير 2025، ومن المرجح أن يؤجل معركة أخرى حول قوة الاقتراض الفدرالية، حتى منتصف هذا العام.
وفي مقابل تصويت الجمهوريين، وافق الديمقراطيون على تحديد سقف الإنفاق الفدرالي برسم العامين المقبلين.
وسجلت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية ارتفاعا خلال التعاملات الأوروبية المبكرة يومه الاثنين، فيما محا الدولار خسائر قليلة. 
وأبرز مكارثي أنه يتوقع تصويت أغلبية الجمهوريين لصالح مشروع القانون، معتبرا أنه يعد إجراء "تحويليا" لتقليص الإنفاق الفدرالي. كما أكد بايدن أنه يتوقع حصول مكارثي على الأصوات اللازمة لتمرير الاتفاق.
أما الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ، ميتش ماكونيل، فقد حث نواب حزبه في مجلس الشيوخ على التصويت لصالح الاتفاق.
بيد أن مكارثي أقر بأن الاتفاق سيواجه على الأرجح بعض المعارضة من الجمهوريين. إذ طالب هؤلاء بفرض مزيد من القيود على برامج الرعاية الاجتماعية الفدرالية.
ويشمل الاتفاق إلغاء العديد من النفقات الفدرالية، بما في ذلك البرامج المتعلقة بكوفيد، والمساعدات المخصصة للمهاجرين واللاجئين، ورعاية الأطفال والمساعدة في الإسكان.
وكانت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أكدت يوم الجمعة الماضي أنه يتعين تمديد أجل سقف الديون إلى حدود 5 يونيو المقبل، لتجنب التخلف عن السداد.
ويرتقب أن يجري التصويت على مشروع القانون في الكونغرس، يوم الأربعاء المقبل.