الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

      استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم الخميس الجاري بالعاصمة الرباط، لتصورات ومقترحات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول تعديل مدونة الأسرة، باعتباره هيئة دستورية من مهامها إبداء الرأي في القضايا المرتبطة بالتعليم، لطرح مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالأطفال وتمدرسهم، حسب ما أفادت به "عائشة الحجامي" عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلم، مشيرة، كذلك، إلى أن المجلس طرح قضية هوية الطفل ومسألة إثبات النسب بالنسبة للمولودين خارج الزواج، وكذا المشاكل المرتبطة بالحضانة وكلها قضايا تمس الحياة المدرسية للتلميذ، كما تم التطرق أيضا إلى قضية تزويج القاصرين، لاسيما الفتيات اللواتي من المفروض أن يتابعن دراستهن، لما له من تأثير سلبي على مسارهن الدراسي، بالإضافة إلى مسألة الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة والتي أكد فيها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، مبرزا جلالته ضرورة أن تتواءم مقتضياتها مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني".