الميزان التجاري في السعودية يتحسن غشت الماضي

      تحسن فائض الميزان التجاري في السعودية، خلال شهر غشت الماضي، بعد أن وصل إلى 27.99 مليار ريال (7.46 مليار دولار)، مرتفعا بأكثر من 10 مليارات ريال، عن الشهر السابق، وفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

وخفضت الهيئة تقديراتها لفائض الميزان التجاري، في شهر يوليوز إلى 17.15 مليار ريال، وفق التقرير الصادر اليوم، من تقديراتها السابقة بنحو 19.29 مليار ريال في تقرير صادر قبل شهر. وتشير القراءة الجديدة إلى أن الفائض في يوليوز كان عند أدنى مستوى في 45 شهرا.

وعلى أساس سنوي، انخفض فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية بنسبة 21 في المائة في غشت 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

وتراجعت الصادرات السلعية، في غشت بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، إلى 93 مليار ريال، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.5 في المائة. وهبطت الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 75.1 في المائة، في غشت 2023، إلى 70.3 في المائة في غشت 2024. وخلال غشت على أساس سنوي، انخفضت الواردات السلعية بنسبة 3.9 في المئة إلى 65 مليار ريال.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في غشت حيث بلغت 42.5 في المائة، مقابل 38 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 7.5 في المائة وانخفاض الواردات بنسبة 3.9 في المائة، وفق البيان.

وما زالت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية، والتي شكلت ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، في غشت، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 9.6 في المائة، ثم الهند بنسبة 9.5 في المائة.

وجاءت الصين، أيضا، في المرتبة الأولى بالنسبة لواردات المملكة، والتي شكلت 22.2 في المائة، في غشت، وتليها الولايات المتحدة بنسبة 9.6 في المائة، ثم الهند بنسبة 6.2 في المائة.