المغرب يشدد أمام مجلس السلم الإفريقي على استعجالية استجابة جماعية لإسكات البنادق في إفريقيا

      شدد الوفد المغربي المشارك في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول "التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق"، يومه الأربعاء، في كلمته بأديس أبابا، على "استعجالية استجابة جماعية ملائمة ومنسقة" لإسكات البنادق في إفريقيا، مشددا على ضرورة الإقرار بأن السلم والتنمية يسيران جنبا إلى جنب، مؤكدا على أهمية نهج مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على الارتباط بين "السلم والأمن والتنمية"، موضحا أن هذه المقاربة الشاملة والمندمجة يجب أيضا أن تتجاوز الحواجز التقليدية وأن تشرك بشكل حتمي أصوات النساء والشباب، الذين غالبا ما يكونون الأكثر عرضة لآثار ما بعد النزاعات، مشيرا إلى أن مشاركتهم النشطة تصبح بالتالي رافعة للإنصاف ولاستدامة الجهود المشتركة.
وأضاف الوفد المغربي، أن تحسين الظروف المعيشية داخل المجتمعات يظل عنصرا أساسيا في الحد من العوامل التي تساهم في التحديات الأمنية، مشددا على أن ذلك يتطلب التركيز على التنمية السوسيو-اقتصادية، وضمان الولوج إلى التعليم والصحة والشغل وغيرها من الفرص التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود وتحد من مواطن الضعف، مشيدا بجعل الجانب البيئي جزء لا يتجزأ من خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، داعيا إلى ترجمة ذلك إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ، من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ على أمن واستقرار البلدان.

كما دعا الوفد المغربي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، لافتا إلى ضرورة إحداث آليات موثوقة للمراقبة والتتبع على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، مشيرا إلى أن 6 سنوات فقط تفصلنا عن 2030، حيث ينبغي تحقيق أهداف مبادرة إسكات البنادق في القارة، مبرزا أن "الرحلة نحو هذا الإنجاز يجب أن تحقق أمنية نسعى إليها جميعا: بروز إفريقيا مسالمة ومزدهرة، إفريقيا قادرة على تولي مسؤوليتها وإسماع صوتها على الساحة الدولية".