المغرب يشارك في أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا

      افتتحت، يومه الثلاثاء في ستراسبورغ، أعمال الدورة الـ47 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، والذي يتواصل إلى غاية 17 أكتوبر الجاري، بحضور الكاتب العام للمجلس "ألان بيرسيه"، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "ثيودوروس روسوبولوس"، ورئيس المؤتمر "مارك كولز"، وبمشاركة وفد مغربي هام يضم كلا من رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم "عبد العزيز الدرويش"، ورئيس جهة الداخلة-وادي الذهب "الخطاط ينجا"، ورئيس جهة الرباط -سلا-القنيطرة "رشيد العبدي"، إضافة إلى رئيسة جماعة عرباوة "فاطنة الكحيل"، ونائبة رئيسة جماعة الرباط "رحمة الوزاني طيبي"، و"مصطفى عمور" المنسق الدائم للوفد.
ويشارك المغرب في هذه الدورة بصفته شريكا من أجل الديمقراطية المحلية، حيث كان أول بلد يحصل على هذا الوضع لدى مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا خلال دورته الـ36 في أبريل 2019، حيث يتيح هذا الوضع للدول المجاورة لمجلس أوروبا إطارا مميزا للحوار والاتصالات المؤسساتية مع نظرائها الأوروبيين.
ويستند هذا الوضع إلى نموذج شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي يتمتع المغرب بعضويتها منذ 2011، مما يسمح له بالمشاركة في أنشطة الجمعية.
ويندرج برنامج التعاون بين مؤتمر السلطات المحلية والجهوية والمغرب في إطار شراكة جنوب-متوسط، الرامية إلى مواكبة المغرب في إصلاحاته المتعلقة باللامركزية من خلال منصة تتيح تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء المؤتمر ونظرائهم المغاربة، من خلال الاجتماعات المتعددة الأطراف وتبادل الممارسات الفضلى.
ويتضمن برنامج هذه الدورة نقاشا خاصا بمناسبة الذكرى الـ10 للمبادرة الرائدة للمؤتمر بعنوان "تجديد السياسة"، والتي تهدف إلى إشراك الشباب في أعماله ودمج رؤى الشباب في الحياة الديمقراطية المحلية والجهوية، وكذا نقاشات في اللجان تركز على "التحديات الرئيسية التي واجهت السلطات المحلية والجهوية خلال السنوات الخمس الماضية"، و"المجتمعات المسنة (توفير رعاية اجتماعية عالية الجودة للمسنين)"، و"تشجيع الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي (مع التركيز على إعادة استخدام الموارد وإعادة تدويرها لمكافحة الإفراط في الاستهلاك)"، و"دور المسؤولين المحليين في حماية حقوق الإنسان".
كما تتناول الجلسات جهود توسيع نطاق ميثاق الحكم الذاتي المحلي ليشمل مدن الدول غير الأعضاء، والدور الدولي للمؤتمر، والديمقراطية المحلية والجهوية في العالم، والمنتخبين المحليين كفاعلين في حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مواضيع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والحكامة الجهوية.