المشاركون بمنتدى الفوبريل يؤكدون على أهمية التعاون جنوب - جنوب لتحقيق التنمية والاستقرار
أكد رؤساء وممثلو المجالس
التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال ندوة
برلمانية نظمت حول موضوع "التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية لمواجهة
تحديات الأمن والسلم"، ضمن أشغال الاجتماع الاستثنائي الثلاثين للمنتدى، الذي
يستضيفه البرلمان المغربي، على أهمية التعاون جنوب - جنوب والتكتلات الإقليمية في
تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية
المشتركة لبلدان الجنوب، مشددين على ضرورة تبني مقاربات شاملة ومبتكرة لتعميق
الشراكات الاستراتيجية التي تستجيب لتطلعات شعوب هذه البلدان، مؤكدين على دور
المؤسسات البرلمانية في تقريب الرؤى وخلق فضاءات للتشاور والتنسيق بشأن القضايا
ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، أكد "إيرنيستو كاسترو ألدانا"، رئيس
المجلس التشريعي للسلفادور والرئيس السابق للفوبريل، أن من شأن التعاون الإقليمي
الوثيق أن يسهم في تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما
تلك المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، ومواجهة تداعيات التغير
المناخي، مبرزا أن تقوية الروابط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية تتيح فرصا كبيرة
لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفاعلة، معربا عن أمله في أن تترجم مخرجات مثل هذه
اللقاءات في إجراءات ملموسة وآليات أفضل لتحقيق الرفاه لشعوب المنطقتين.
من جهته، أشاد "نيري راموس" رئيس كونغرس غواتيمالا،
بالتزام أعضاء منتدى "الفوبريل" بالعمل والنقاش البناء لتعزيز رفاهية
بلدانهم وكسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، منوها بالمبادرات
المغربية الرامية إلى الارتقاء بالتعاون مع البلدان الإفريقية ومساعدة الأقل نموا
من بينها على تحقيق أهدافها التنموية، لاسيما من خلال المبادرة الملكية الأطلسية،
معربا عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين الفوبريل والبرلمان المغربي، وكذا عن تطلعه
إلى تعزيز التعاون مع المملكة في مجالات أساسية كالزراعة وتدبير المياه والسياحة
والصحة.
كما اعتبر "رفاييل هيرنانديز مونتانيز" رئيس مجلس
نواب بورتوريكو، أن المغرب يعد "أقرب بلد في إفريقيا وحوض المتوسط إلى منتدى
الفوبريل"، داعيا إلى تعزيز هذه الشراكة والرقي بها، لاسيما مع منح المملكة
صفة شريك متقدم لدى المنتدى، مشددا على التزام البرلمانات الأعضاء في المنتدى بأن
"يكونوا رواد مسار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في بلدان
الجنوب"، داعيا إلى التعاون بين البرلمانات "المؤسسات الأقرب إلى
الشعوب" وخلق الفرص لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تفرض نفسها
على بلدان وشعوب المنطقة.
وبدوره، أكد "فؤاد يزوغ" السفير والمدير العام
للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين
بالخارج، أن المملكة تحرص على جعل القضايا العادلة للقارة الإفريقية ومصالح شعوبها
الحيوية في صلب الاهتمامات، مبرزا في هذا الإطار أن المغرب ما فتئ يعرب عن التزامه
بهذه القضايا وترجمة هذا الالتزام إلى مبادرات متعددة الأبعاد غايتها الارتقاء
بالتنمية البشرية والمستدامة، مؤكدا أن المغرب يؤمن إيمانا عميقا بأن الأمن والسلم
غاية لا تدرك إلا بتنمية شاملة ومنصفة، لافتا إلى أن المملكة أطلقت برامج طموحة
تروم النهوض بالتعليم والصحة والاقتصاد في ربوع القارة، وتعمل دون كلل على تطوير
التعاون جنوب - جنوب، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات عديدة في قطاعات كالأمن
الغذائي والطاقي والبنى التحتية، مشيرا إلى أن المغرب لطالما عبر عن التزامه
الثابت والمتواصل من أجل حفظ السلم والأمن في ربوع المعمور، مسترشدا بالرؤية
المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومستندا في هذه المقاربة الاستراتيجية
إلى الإيمان الراسخ بمبادئ العمل المتعدد الأطراف.
ويضم المنتدى رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء التسع وهي:
غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، كوستاريكا، بنما، جمهورية الدومينيكان،
المكسيك وبورتوريكو. كما يضم أعضاء ملاحظين وهم: برلمان أمريكا اللاتينية
(برلاتينو)، وبرلمان أمريكا الوسطى (برلاسين)، ومجلس النواب الشيلي، فضلا برلمان
المملكة المغربية الذي ارتقى إلى صفة "شريك متقدم" للمنتدى.