المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات ينعقد بالدوحة بمشاركة مغربية

      أكدت السيدة نادية بزندفة أمينة مجلس النواب، أمس الأربعاء بالدوحة، أن المغرب حقق إنجازات مهمة في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل أفقي في جميع مخططات السياسات العمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة.

وأضافت السيدة بزندفة، في كلمة خلال الجلسة الثالثة حول "إدماج منظور مقاربة النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف" في إطار المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات الذي ينظم على مدى يومين (26-27 يونيو)، أن هذه الإنجازات تحققت من خلال ترسيخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كقيم دستورية، واكبها تبني مجموعة من القوانين والإصلاحات على رأسها السياسة العمومية المندمجة للمساواة بالإضافة إلى عدد من الاستراتيجيات من أجل النهوض بحقوق المرأة.

وأشارت إلى أن الإطار القانوني في المغرب بمثابة أرضية ملائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس الجنس، مستعرضة المستجدات التي حملها دستور 2011 في مجال حظر كل أشكال التمييز، ومن خلال التنصيص، أيضا، على مبدأ المساواة في الحقوق بين الجنسين.

 وبعد أن ذكرت بالمقتضيات التي جاءت بها مدونة الأسرة، التي شكلت "منعطفا حقيقيا في تاريخ التشريع المغربي، وقفزة نوعية في تاريخ تعزيز حقوق المرأة والطفل" ، أكدت أنه، وسعيا منه نحو تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها الدستور، يواصل المشرع المغربي تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، وذلك من خلال سن مقتضيات في القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية بالرفع من مستوى التمثيل النسائي بالهيئات المنتخبة.

وبخصوص مستوى وضعية المرأة في الأحزاب السياسية، وفي محاولة منها لربط التغيير المجتمعي والسياسي الذي طال الصفوف النسائية بالمغرب، اهتمت الأحزاب تضيف، أمينة مجلس النواب، بدورها بسياسة الدفع بالمرأة إلى ولوج الحياة السياسية وبقوة، خاصة وأنها كانت تعي جيدا أن المسؤولية الرئيسة في دعم المرأة في البرلمان والمجالس النيابية ملقاة على عاتق الأحزاب، وهو ما ينص عليه الدستور المغربي صراحة في فصله السابع.

وفي معرض تطرقها لمحاربة العنف ضد النساء، فقد عزز المغرب، تضيف السيدة نادية بزندفة، نظامه المؤسساتي والقانوني باعتماد القانون 103.13، بشأن محاربة العنف ضد النساء سنة 2018، فضلا عن الآليات المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومنع جميع أشكاله، وضمان الدعم والتوجيه اللازمين لولوج المصالح المتوفرة.

وخلصت إلى أن المغرب منخرط بشكل فعال في تنزيل التزاماته الدولية، التي تتماشى مع استراتيجياته الوطنية وتصب في صلب المسار ال تنموي المغربي في مختلف المجالات.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي ينظم بتعاون بين مجلس الشورى القطري ومكتب مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للأمم المتحدة بالدوحة، والذي تشارك فيه أيضا السيدة نادية تهامي نائبة رئيس مجلس النواب، ست جلسات عمل حول "نظرة عامة على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وجوانبها الجنسانية"، و "دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف"، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف،" و"المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف"، و"التحديات والثغرات والتدابير اللازمة" ، و "التنسيق والشراكات".