الكاميرون: صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر الضريبة على المعاملات الإلكترونية

      نبه صندوق النقد الدولي السلطات الكاميرونية إلى المخاطر التي تشكلها الضريبة على تحويل الأموال إليكترونيا، والتي شرعت السلطات في تطبيقها منذ بداية عام 2022 وتصل الى 2ر0 في المائة من مبلغ المعاملات.

ووفقا لمذكرة لصندوق النقد الدولي حول الظرفية الاقتصادية في الكاميرون، صدرت الإثنين فإن المؤسسة الدولية تقترح بدلا من ذلك إجراء أكثر شمولا بما في ذلك ضريبة على المعاملات البنكية، بما أن الضريبة الجديدة علي تحويل الأموال سيكون لها آثار سلبية على وسائل التحويل الأخرى.

وبحسب المذكرة فإن "فرض الضرائب على تحويل الأموال يمكن أن يكون غير عادل من الناحية المالية، مقارنة بالمستوى المنخفض الحالي للشمول المالي"، مضيفة أنه في ضوء أمثلة من أماكن أخرى، غالبا ما يواجه الفقراء من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية ولا يتوفرون على حسابات بنكية تكاليف معاملات من القطاع البنكي الرسمي، تؤثر سلبا عليهم.

وبحسب قانون المالية الكاميروني للعام 2022 فإن الضريبة على التحويلات المالية، تطبق على جميع التحويلات التي تتم من خلال جميع المنصات التي يمكن تتبعها، ولا سيما الهواتف المحمولة وغيرها ، باستثناء التحويلات بين الحسابات البنكية والمعاملات المصرفية والإلكترونية التي تتم لدفع الضرائب والرسوم الجمركية.