العمل الحكومي والشأن الاجتماعي

      أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، مساء أمس الخميس 23  فبراير بسلا، أن سوق المواد الغذائية يعرف اختلالات كبيرة على مستوى سلاسل التوريد والمضاربة وتعدد الوسطاء.وأشار إلى  أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وتعبئ كل الوسائل للتصدي لهذا النوع من الممارسات.

ولفت إلى أن موضوع ارتفاع الأسعار تتابعه الحكومة عن كثب، لا سيما على مستوى التموين، من خلال اجتماعات شبه يومية مع المنتجين والمهنيين في مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان وفرة العرض لتلبية احتياجات المواطنين.

وللتحكم في معدل التضخم، يقول السيد بايتاس، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تجسدت، على الخصوص، من خلال الميزانية المخصصة في قانون المالية لصندوق المقاصة أو في السياسات العمومية المعتمدة. وأكد أن الحكومة تبذل قصارى الجهود لضمان استقرار أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والذي بلغ 5 ملايير درهم، مضيفا أن دعم القمح كلف الدولة قرابة 9 ملايير درهم سنة 2022، والموجه للغاز نحو 22 مليار درهم. بالإضافة إلى زيادة ميزانيتي الصحة والتعليم،بحسب السيد الوزير

وفي معرض حديثه عن ورش الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن كافة المواطنين المغاربة يستفيدون منه حاليا، موزعين بين 11 مليون أجير وحوالي 11 مليون من العمال غير المأجورين، بالإضافة إلى المستفيدين السابقين من " راميد "، الذين تؤمن لهم الخدمات الصحية مجانا من قبل الدولة. هذا بالإضافة ،يضيف السيد بايتاس، فإن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر في سنة 2023 سيستفيد منه ما يقرب من 7 ملايين طفل في سن التمدرس، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.وفضلا عن البرامج المعروفة كبرامج " أوراش " و" فرصة ".

للتذكير،فإن هذا اللقاء جاءفي إطار برنامج " السياسة بصيغة أخرى " لمؤسسة الفقيه التطواني، تتوخى إجراء نقاش بشأن القضايا الراهنة مع شخصيات تنتمي إلى عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني.