السيد لقجع يوضح أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية

     أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يومه الثلاثاء، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول "إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه يجب "علينا أن نفكر جميعا بشكل تشاركي في إدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون التنظيمي لقانون المالية لنجعل منه إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة، حتى يعزز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية للتدبير الميزانياتي المغربي". مؤكدا على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية معتبرا إياه "ترجمة لبرنامج حكومي نابع من سياسات استراتيجية يشرف عليها جلالة الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021، ليستمر حتى بعد نهاية الولايات الحكومية".
وتحدث عن مسار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، مبرزا أنه "شهد سلسلة من الإصلاحات المتتالية المرتبطة تاريخيا بالإصلاحات الدستورية التي شهدتها بلادنا، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية".
وهي الإصلاحات التي بدأت سنة 2016  مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات ونقاط الضعف في تدبير الميزانية العامة، لافتا إلى أن إجراء محدودية نفقات الموظفين ساهم في التغلب على الفوارق المالية التي تجاوزت في سنوات عديدة خمسة أو ستة مليارات درهم، مما ساعد على التحكم في الكلفة وتطوير أداء تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية.
والتفت إلى مسألة تسقيف الترحيل بنسبة 30 في المائة من نفقات الاستثمار، التي ساهمت في برمجة الاعتمادات وفق الحاجيات التي تم التخطيط لها ودراستها مسبقا، مما أدى إلى تحسين أداء القطاعات، موردا أن اعتمادات المرحلة تقلصت بشكل كبير من أكثر من 21 مليار درهم سنة 2017 إلى أقل من 12 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس فعالية هذه الإجراءات.
وأضاف أن "نسبة إنجاز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في الاستثمار تجاوزت 84 في المائة سنتي 2022 و2023، وهو ما يعكس تحسن الأداء".
وفي ما يتعلق بالتحكم في إنشاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أوضح أنه تم تخفيض عددها من 205 إلى 176، بالإضافة إلى تقليص عدد الصناديق المرصدة لحسابات خصوصية من 76 إلى 69 صندوقا في سنة 2024، وذلك بفضل ربط إنشائها بتوفير موارد ذاتية لها.
وعن تقوية مراقبة وإشراك البرلمان في تدبير السياسات العمومية، قال الوزير "نعتقد أن المؤسسات العمومية التي تستفيد من مساعدات الدولة، والتي تعمل على إنجاز سياسات عمومية تحت وصاية القطاعات الوزارية، لا بد أن ندخلها في منظومة النجاعة بشكل كلي، حتى يكون في متناول البرلمان أن يناقش ويصادق ويتتبع السياسة العمومية بكل تجلياتها".
مختتما بالإشارة إلى أن "جائحة كوفيد-19 كشفت أن اللجوء إلى القانون المالي المعدل أمر غير مقنن، لا من حيث مدد مناقشته والمصادقة عليه ولا من حيث إشراك اللجان القطاعية، وهو ما تم توضيحه في القانون التنظيمي لقانون المالية".