السيد السكوري يؤكد أن مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين تتم في جو عال من المسؤولية

        أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقدته أمس الخميس في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بشأن المشروع "تتم في جو من عال من المسؤولية"، مشيدا بالنقاط الجوهرية "التي أثارها الشركاء الاجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم المبادئ الديمقراطية والحقوقية بالمملكة"، معتبرا أن النقاش المستفيض لمضامين مشروع القانون "أساسي من أجل أن يعطي كل باب وفرع ومادة منه النتيجة المرجوة منه على الصعيد المجتمعي"، مشددا على أن الهدف من المناقشات هو "الخروج بنص يحقق التوازن بين حقوق المضربين والمقاولات، ويضمن حرية العمل، وحقوق المجتمع من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية".
وقد استأثرت المادة الأولى من مشروع القانون، إلى جانب التعاريف، بحيز مهم من مداخلات الفرق البرلمانية خلال هذا الاجتماع، حيث تمت الدعوة إلى تضمين نص مشروع القانون ديباجة تكون بمثابة مقدمة تؤكد على ضمان ممارسة الإضراب كحق كوني مكفول، وتبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع، بما يضمن انسجام النص مع المرجعيات الدولية والوطنية، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بممارسة هذا الحق.
وفي معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين في موضوع "الديباجة"، أشار السيد "السكوري"، إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "الذي لم يتكلم عن ديباجة، بل عن استهلال بمادة تمهيدية توضح المرجعيات المعيارية التي يستند إليها الحق في الإضراب والمبادئ التي تقوم عليها ممارسته"، وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان "الذي تحدث عن ديباجة رغم استحضاره لقرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن"، لافتا إلى وجود 19 قانونا تنظيميا لا يشتمل أي منها على ديباجة "وهو ما لا يمكن أن يكون محض صدفة"، مردفا أن "حكم المحكمة الدستورية واضح بالنسبة للقوانين التنظيمية، لأنها مكملة للدستور"، مؤكدا أن الحكومة "لا تمانع في وضع ديباجة، لكن هذا القانون والمسطرة التشريعية والنقاش الدائر حوله وتدافع المرافعات القوية من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وما سيليها من تعديلات ومضامين، لا يجب أن يصطدم برأي (المحكمة الدستورية) يقضي بعد دستورية أحد مضامينه، ما سيشكل هدرا للوقت"، موضحا أنه ثمة حرص "على صياغة نص مقبول من جميع جوانبه، ومطابقته من حيث الشكل والمضمون لمقتضيات الدستور".
وإلى جانب الديباجة، حظيت المادة الثانية من مشروع القانون التي تعر ف الإضراب، والمادة الثالثة التي تشير إلى مدلولات هذا القانون التنظيمي، بحيز كبير من مناقشات ومداخلات الفرق، التي دعت العديد منها إلى تدقيق مضمونهما تلافيا لإشكاليات في التأويل.