السياسة النقدية في المكسيك تسمح بإحراز تقدم في الحد من التضخم

      أكد بنك المكسيك، أمس الخميس، أن سياسته النقدية "مكنت من إحراز تقدم" في مواجهة التضخم بعد قراره المثير للجدل بخفض سعر الفائدة إلى 10.75 في المائة على الرغم من أن الزيادة في يوليوز لامست أعلى قيمة لها في 14 شهرا.
وقال البنك المركزي، في تقرير جديد، إن "الأغلبية (في مجلس المحافظين) اتفقت على أن تبدد الصدمات الناجمة عن الجائحة والصراع الجيوسياسي في أوكرانيا، وكذلك الموقف النقدي الذي تم تبنيه، سمح بإحراز تقدم كبير في عملية الحد من التضخم في المكسيك".
وتتوافق نتائج التقرير مع اجتماع 8 غشت، عندما خفض مجلس المحافظين، في تصويت من ثلاثة أصوات مقابل صوتين منقسمين، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 10.75.
فجاء هذا القرار بمثابة مفاجأة للمحللين في القطاع الخاص، الذين شككوا في الخفض لمجيئه في نفس اليوم الذي كشف فيه المعهد الوطني للإحصاء عن وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ماي 2023 مع خمسة أشهر من الزيادات.
لكن مجلس إدارة الهيئة المستقلة "قيم أنه على الرغم من أن التوقعات التضخمية لا تزال تستدعي موقفا تقييديا، إلا أن التطور الذي قدمه يشير إلى أنه من المناسب خفض درجة التشديد النقدي".
وأضاف أنه "في المستقبل، يتوقع أن البيئة التضخمية ستسمح بمناقشة التعديلات في السعر المرجعي"، لذلك فإنه سيأخذ في الاعتبار "منظور استمرار تلاشي الصدمات العالمية" و"مدى تأثير الموقف النقدي التقييدي الذي تم الحفاظ عليه".
ورفع مجلس المحافظين توقعاته لمتوسط التضخم الرئيسي للربع الأخير من عام 2024 إلى 4.4 في المائة من توقعاته السابقة البالغة 4 في المائة.
لكن ومع ذلك، فقد أبقى على توقعاته لنهاية عام 2025، عندما يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة، وهو هدف البنك المركزي.